قاضی دادگاه فدرال آمریکا روز سه‌شنبه طی حکمی ارتباطات دولت جو بایدن با شبکه‌های اجتماعی را که به تعدیل محتوای آن‌هار بیانجامد محدود کرد.
آگهیتری داوتی، قاضی دادگاه فدرالی در آمریکا در این حکم ۱۵۵ صفحه‌ای مقامات کاخ سفید و برخی از نهاد‌های دولتی را از برقراری ارتباط با شرکت‌های ارائه‌کننده شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان «محتوای حاوی آزادی بیان محافظت شده» منع کرد.
این حکم پیروزی بزرگی برای جمهوری‌خواهانی محسوب می‌شود که مقامات دولت جو بایدن را به سانسور متهم می‌کنند. دموکرات‌ها می‌گویند که پلاتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی قادر به رسیدگی به اطلاعات نادرست منتشر شده نیستند.
این پرونده که بحث‌های گسترده‌ای را درباره نقش دولت در تعدیل محتوایی که نادرست یا زیان‌آور به حساب آورده شده برانگیخت، یکی از حساس‌ترین جدال‌های متمم اول قانون اساسی در دادگاه‌های آمریکاست.
متمم اول قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۷۹۱ تصویب شد، حکومت را از وضع قوانین در راستای تثبیت دین رسمی، ممنوعیت آزادی اعتقاد به ادیان، محدودیت آزادی بیان، حق تجمع صلح‌آمیز، حق شکایت به منظور جبران خسارت از سوی دولت بازمی‌دارد.
کاخ سفید در بیانیه‌ای با ذکر این‌که وزارت دادگستری ایالات متحده حکم مزبور را بررسی کرده و در مورد قدم بعدی تصمیم خواهد گرفت اعلام کرد: «دیدگاه همیشگی ما این است که پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مسئولیت مهمی در رابطه با تاثیراتی که بر مردم آمریکا می‌گذارند، دارند.»
این حکم در پی شکایت دادستان کل جمهوری‌خواه ایالت میزوری و لوئیزیانا از مقامات دولتی ایالات متحده صادر شد. این دو مقام قضایی دولت آمریکا را متهم کردند که برای پرداختن به موضوعاتی از قبیل سیاست‌های مربوط به همه‌گیری کرونا و همچنین امنیت انتخابات شبکه های اجتماعی را تحت فشار قرار داده است.
تری داوتی که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا به عنوان قاضی فدرال ایالات متحده منصوب شده است با اشاره به این که شاکیان «شواهد قابل توجهی برای اثبات ادعاهای خود داشتند» گفت: «شواهدی که تاکنون ارائه شده است، سناریویی ویرانشهری را به نمایش می‌گذارد. به نظر می‌رسد دولت ایالات متحده در دوره کرونا که شاید بهتر است آن را به عنوان دوره تردید و عدم قطعیت گسترده بشناسیم، نقشی شبیه وزارت حقیقت جورج اورل (در رمان ۱۹۸۴) را بر عهده گرفته است.»
بر اساس این حکم ارتباطات نهاد‌های دولتی آمریکا از جمله وزارت وزارت بهداشت و خدمات انسانی و اف‌بی‌آی محدود می‌شوند. این حکم همچنین مقامات آمریکایی از جمله الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت میهن آمریکا و ین ایسترلی، رئیس آژانس امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا را محدود می‌کند.
با این‌حال حکم مذبور برای برقراری با شرکت‌ها در جهت هشدار دادن به آن‌ها درباره احتمال بروز خطرهایی برای امنیت ملی و اعمال مجرمانه استثنا‌هایی قائل شده است.