وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه قوانین تازه‌ای را به منظور تقویت شفافیت مالیاتی بر تراکنش ارزهای دیجیتال و دارایی‌های رمزارز تصویب کردند.
آگهیتصویب این مجموعه قوانین جامع در خصوص تقویت چارچوب مالیاتی دارایی‌های رمزارز که برای نخستین بار در جهان صورت می‌گیرد گامی جدید در جهت مبارزه با تقلب و کلاهبرداری با استفاده از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.
این قوانین که بنا است از سال ۲۰۲۶ میلادی پس از تصویب در پارلمان اروپا اجرایی شود تعهدات جدیدی را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تخلفات مالیاتیِ مرتبط با دارایی‌های رمزارزی ذخیره شده که تا پیش از این نظارتی بر آنها وجود نداشت، فراهم می‌کند.
کمیسیون اتحادیه اروپا به عنوان مبتکر و تدوین کنننده قوانین جامع یاد شده تاکید دارد که این تعهدات جدید «ظرفیت و توانایی کشورهای عضو را برای رهگیری، کشف و مبارزه با تخلفاتی چون اجتناب و فرار مالیاتی» بهبود می بخشد.
رویترز در گزارشی که به این موضوع اختصاص یافته آورده است که پس از فروپاشی اف تی اکس، صرافی متمرکز ارز دیجیتال ، وضع مقررات ارز دیجیتال برای تنظیم‌کنندگان (رگولاتورها) ضروری‌تر شده است.
رگولاتورها در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای نگران عدم نظارت بر فعالیت بخش ارزهای دیجیتال هستند، اما اتحادیه اروپا از چندی پیش اقداماتی جدی را برای محافظت از سرمایه گذاران در این بخش انجام داده است.
الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد می‌گوید این قوانین راه‌هایی را که به افراد اجازه می‌دهد با استفاده از دارایی‌های کریپتو از اعلام و پرداخت مالیات بر درآمد خود اجتناب کنند، می‌بندد.
وی با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص تاکید کرد: «این قوانین خطر استفاده از دارایی‌های رمزارز را به عنوان پناهگاهی امن برای فرار و تقلب مالیاتی کاهش می‌دهد.»
مقامات مالیاتی اتحادیه اروپا در حال حاضر فاقد اطلاعات مورد نیاز برای نظارت کامل و دقیق بر درآمدهای حاصل از دارایی‌های رمزارز هستند که به راحتی در خارج از مرزها معامله می شوند.
این قوانین تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده در اتحادیه اروپا را صرف نظر از بزرگی و وسعت فعالیت آنها، مجبور می کند تا تراکنش‌های مشتریانی را که در کشورهای عضو این اتحادیه اقامت دارند، گزارش دهند.
قوانین جدید تصویب شده در روز سه شنبه مکمل مقررات مرتبط با بازار معاملات دارایی‌های رمزنگاری شده و مقررات انتقال وجوه است که ۲۰ آوریل گذشته در پارلمان اروپا به تصویب رسیده بود.