شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در جلسه دوشنبه ۲۴ آوریل خود همچنین موافقت کرد تا «ماموریت مشارکت اتحادیه اروپا» در جمهوری مولداوی تحت سیاست مشترک امنیت و دفاع ایجاد شود.
آگهیشورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا قوانین جدیدی را برای مبارزه با تبعیض دستمزد و کمک به کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در اتحادیه اروپا تصویب کرد.
طبق دستورالعمل شفافیت پرداخت، شرکتهای اتحادیه اروپا ملزم خواهند بود اطلاعاتی را درباره میزان پرداختی به زنان و مردان برای کار با ارزش برابر به اشتراک بگذارند و در صورتی که شکاف جنسیتی دستمزد از پنج درصد بیشتر شود اقدام کنند.
دستورالعمل جدید همچنین شامل مقرراتی درباره غرامت به قربانیان تبعیض در پرداخت و همچنین مجازات کارفرمایانی است که قوانین را نقض میکنند.
زنان در اتحادیه اروپا بهطور متوسط ۱۳ درصد کمتر از مردان درآمد دارد و شکاف جنسیتی دستمزد تا حد زیادی در دهه گذشته راکد بوده است.
اتحادیه اروپا ماموریتی را در حمایت از مولداوی آغاز میکند
شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در جلسه دوشنبه ۲۴ آوریل خود همچنین موافقت کرد تا «ماموریت مشارکت اتحادیه اروپا» در جمهوری مولداوی تحت سیاست مشترک امنیت و دفاع ایجاد شود. هدف از این ماموریت غیرنظامی، ارتقای تابآوری بخش امنیتی این کشور در زمینه مدیریت بحران و تهدیدات ترکیبی از جمله امنیت سایبری، مقابله با دستکاری و مداخله اطلاعات خارجی است. مولداوی متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا است.
جوزپ بورل، رئیس دستگاه دیپلماسی اروپا گفت: «بهعنوان یکی از کشورهایی که بیشترین آسیب را از پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین دیده است، شاهد افزایش و ادامه تلاش روسیه برای بیثبات کردن مولداوی با اقدامات ترکیبی هستیم.»
وی افزود: «اتحادیه اروپا در حال افزایش حمایت خود از مولداوی در حوزه امنیت، تمامیت ارضی و حاکمیت است.» وی تاکید کرد که این ماموریت جدید یکی دیگر از نشانههای مهم سیاسی حمایت اتحادیه اروپا در شرایط دشوار کنونی است.
برقراری «روابط معاهدهای» اتحادیه اروپا با اوکراین
شورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین با برقراری «روابط معاهدهای» با اوکراین در چارچوب کنوانسیون لاهه برای به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی در امور مدنی یا تجاری[به اصطلاح کنوانسیون احکام] موافقت کرد.
این کنوانسیون که در سال ۲۰۱۹ ایجاد شد یک معاهده بینالمللی است که کشورهای عضو را متعهد میکند که احکام صادر شده در امور مدنی یا تجاری را در سایر کشورهای عضو به رسمیت شناخته و اجرا کنند.
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد تاکید کرد که با این تصمیم روابط بین اتحادیه اروپا و اوکراین قویتر خواهد شد.
اوکراین در سال ۲۰۲۲ این کنوانسیون را تصویب کرد که بر اساس آن روابط معاهدهای بین اوکراین و اتحادیه اروپا در یک سپتامبر ۲۰۲۳ برقرار میشود.
تصمیم امروز اتحادیه اروپا به رسمیت شناختن و اجرای احکام اتحادیه اروپا و اوکراین در امور مدنی و تجاری را تسهیل میکند.