احزاب اپوزیسیون معتقدند که این طرح اصلاحی به منظور اطمینان بیشتر ائتلاف حاکم به رهبری سوسیالیست‌ها از جلب حمایت مستمر احزاب استقلال طلب در جریان رای‌گیری‌های پارلمانی ارائه شد.
آگهیدادگاه عالی اسپانیا روز پنجشنبه اتهامات مرتبط با «فتنه‌انگیزی» علیه کارلس پوجدمون، رهبر جدایی‌طلب کاتالونیا را که مهم‌ترین اتهام علیه او در این پرونده محسوب می‌شود، لغو کرد.
دستگاه قضایی اسپانیا پس از اصلاحات بحث‌برانگیز قانون جزا در این کشور توسط دولت چپگرای حاکم اقدام به لغو اتهام یاد شده علیه آقای پوجدمون زده است.
کارلس پوجدمون، رئیس سابق منطقه خودگردان کاتالونیا که برای اجتناب از پیگرد قانونی دستگاه قضایی اسپانیا در تبعیدی خودخواسته در بلژیک به سر می برد، همچنان با اتهامات دیگری در این پرونده از جمله «نافرمانی » و «اختلاس» روبرو است.
دو اتهام یاد شده برای این رهبر جدایی‌طلب کاتالونیا در صورت اثبات دست کم ۸ سال حبس به همراه خواهد داشت در حالی که اتهام «فتنه» به تنهایی می‌توانست وی را دست کم برای ۱۵ سال پشت میله‌های زندان بفرستد.
دولت و دستگاه قضایی اسپانیا پیش‌تر از آلمان، ایتالیا و نیز بلژیک، کشورهای محل اقامت پیشین و فعلی کارلس پوجدمون خواستار استرداد وی شده بودند اما این در خواست با موافقت مقام‌های کشورهای یاد شده همراه نشد.
پابلو لارنا، قاضی دادگاه عالی اسپانیا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به آرا پیشین دادگاه‌های اتحادیه اروپا در خصوص عدم بازگشت مصونیت آقای پوجدمون و امکان طرح مجدد درخواست استرداد، قصد دارد بار دیگر از مقامات بلژیکی استرداد وی را درخواست کند تا بتوان او را با «اتهام‌هایی سبک‌‌تر» محاکمه کرد.
این درحالیست که کارلس پوجدمون با انتشار ویدئویی تاکید کرده است که قصد دارد «تا آخر» با درخواست استرداد خود در دادگاه‌های اروپایی مبارزه کند.
وی در این خصوص یادآور شد: «من با دستبند بر نمی گردم و خود را تسلیم نرمش قاضی اسپانیایی نمی کنم. من برای بازگشت به عنوان یک فرد آزاد مبارزه خواهم کرد.»
گونزالو بایه، وکیل کارلس پوجدمون در گفتگو با خبرنگاران قاضی لارنا را فردی مشکل‌دار معرفی کرد که به ادعای وی به «نادیده گرفتن حقوق اساسی و آزار سیاسی» شهرت دارد.
وی سپس برای توضیح رویه قضایی این قاضی دادگاه عالی اسپانیا به نقل قولی از یک کمیدن معروف اشاره کرده که می‌گوید: «اینها اتهامات جنایی من هستند. اگر شما آنها را دوست ندارید، من موارد دیگری دارم.»
اسپانیا اواخر سال گذشته میلادی قانون جزای خود را اصلاح کرد تا زمینه لغو قانون مجازات فتنه را که بر اساس آن برخی از سیاستمداران جدایی‌طلب به ۱۳ سال حبس محکوم شده‌اند، فراهم کند.
این اصلاحات که با هدف دادن نوعی تضمین به جنبش استقلالٓ‌طلب کاتالونیا از سوی دولت چپگرای اسپانیا اعمال شده به اعتقاد تحلیلگران یک ریسک بزرگ از سوی پدرو سانچز، نخست وزیر این کشور در کمتر از یکسال پیش از برپایی انتخابات پارلمانی بوده است.
آقای سانچز در حالی دست به چنین اصلاحی در قانون جزا زده که بخشی از نمایندگان جنبش استقلال‌طلب منطقه کاتالونیا حامی دولت در پارلمان اسپانیا هستند و این امتیاز می‌تواند ما به ازایی داشته باشد.
احزاب اپوزیسیون معتقدند که این طرح به منظور اطمینان بیشتر ائتلاف حاکم به رهبری سوسیالیست‌ها از جلب حمایت مستمر احزاب استقلال طلب در جریان رای‌گیری‌های پارلمانی ارائه شده بود.
جناح راست اسپانیا که در حال حاضر در نظرسنجی‌ها از سوسیالیست‌ها پیش است به شدت با طرح اصلاحی دولت مخالف بود و حتی برخی بارون‌های سوسیالیست‌ها نیز ابایی از طرح انتقاد شدید نسبت به متن این اصلاحیه نداشتند.
کارلس پوجدمون از اواخر سال ۲۰۱۷ در تبعیدی خودخواسته در بلژیک زندگی می کند و از سال ۲۰۱۹ عضو پارلمان اروپا محسوب می‌شود.