جنبش جداییطلبی در کاتالونیا در حالی آزادی رهبران و همگروهان خود را جشن میگیرد که از عفو دولت اسپانیا رضایت کافی و کامل ندارد.
دولت اسپانیا همانطور که وعده داده بود روز سهشنبه ۹ تن از رهبران جنبش جداییطلبی کاتالونیا را که در برگزاری همهپرسی استقلال سال ۲۰۱۷ نقش داشتند، مورد عفو قرار داد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار گزارشی مفصل در این خصوص اقدام مادرید در بخشش رهبران اصلی این جنبش را جسورانه خوانده و یکی از مهمترین اهداف آنرا مهار بحران سیاسی موجود در منطقه مرفه و ثروتمند کاتالونیا واقع در شمال شرقی اسپانیا عنوان کرده است.
با این حال به نظر میآید عفو ۹ رهبر جداییطلب برای هیچکدام از مخالفان و موافقان این جنبش راضی نبوده است.
بیش از پنحاه درصد از مردم اسپانیا پیش از اجرایی شدن این عفو با آن مخالفت کرده بودند و از سوی دیگر جریانهای رادیکال و تندرو در میان هواداران جنبش جداییطلبی آنرا به اندازه کافی سخاوتمندانه و فراگیر نمیدانند.
رهبران جنبش چرا زندانی شدند؟
احساسات جدایی طلبانه در کاتالونیا طی دو دهه گذشته سر به فلک کشید؛ به اعتقاد کارشناسان رکود اقتصاد جهانی و جو سیاسیِ به شدت دو قطبی در این میان نقش مهمی ایفا کرده و به عنوان کاتالیزور در به وجود آمدن این شرایط موثر بوده است.
بسیاری از کاتالان ها برغم برخورداری از ثروت نسبی و بهرهمندی از سطح بالایی از خودمختاری احساس می کردند که مالیات زیادی پرداخت می کنند و مقامات مرکزی آنها را نادیده می گیرند.
دولت منطقهای کاتالونیا اکتبر سال ۲۰۱۷ برغم مخالفتها و هشدارهای مادرید و عالیترین مراجع قضایی این کشور نسبت به نقض قانون اساسی، اقدام به برپایی همهپرسی استقلال کرد.
استدلال دولت اسپانیا و قضات عالیرتبه این کشور این بود که رایگیری در خصوص حاکمیت ملی در یک منطقه مغایر با مفاد قانون اساسی است.
اغلب رایدهندگان وحدتگرا این همهپرسی را تحریم کردند؛ حال آنکه ۲ میلیون نفر از حدود ۵ میلیون و سیصد هزار واجدین شرایط رای دادن علیرغم مداخله و سرکوب شدید پلیس در همهپرسی شرکت کردند و به نفع استقلال و جدایی از اسپانیا رای دادند.
پارلمان کاتالونیا چند روز پس از این همهپرسی در تاریخ ۲۷ اکتبر سال ۲۰۱۷ اعلام استقلال کرد اما نتوانست حمایت جامعه بینالمللی را بدست آورد.
مادرید در اقدامی فوری و قاطعانه دولت منطقهای را منحل کرد و کنترل اوضاع در این منطقه را به صورت موقت تحت قیمومیت خود قرار داد.
با پیگیرد قانونی اعلام شده از سوی دولت، رهبران استقلالطلب قلع و قمع شدند. برخی از آنها به زندان افتادند و برخی دیگر همچون کارلس پوجدمون برای فرار از محاکمه و افتادن در بند کشور را ترک کردند.
دادگاه محاکمه رهبران دستگیر شده همزمان با محاکمه غیابی چند تن از رهبران فراری سال ۲۰۱۹ برپا شد و دادگاه عالی اسپانیا ۱۲ نفر را بر اساس مجموعهای از اتهامهای مختلف از جمله فنته، نافرمانی، اختلاس و سو استفاده از بودجه عمومی به عنوان مجرم معرفی کرد.
در این میان برای ۹ نفر از مجرمان مجازات زندان در نظرگرفته شد و سه نفر بدون آنکه به زندان بروند جریمه مالی شدند.
محکومیت ۹ نفر از سران جنبش جداییطلبی و اعلام مجازات حبس از ۹ تا ۱۳ سال برای آنها در سال ۲۰۱۹ اعتراضهای گسترده شهروندان کاتالونیا را به همراه داشت.
عفوشدگان چه کسانی هستند؟
بیشترین حد مجازات یعنی سیزده سال حبس برای اوریول جونکراس، نایب رئیس سابق دولت محلی کاتالونیا برای ارتکاب جرائمی چون فتنه و اختلاس از اموال عمومی بریده شد.
هشت تن دیگر از محکومان را برخی از اعضای سابق دولت کاتالونیا، رئیس سابق پارلمان این منطقه و دو تن از رهبران هستههای اصلی جنبش جدایی طلبی تشکیل میدادند که برای آنها از ۹ تا دوازده سال مجازات حبس برید شد.
این افراد پس از آنکه سه سال و نیمِ گذشته را پشت میلههای زندان سپری کردند حالا با فرمان عفو دولت اسپانیا میتوانند از حبس خلاص شوند؛ هرچند که احتمالا برای سالها از فعالیت در مناصب عمومی منع خواهند شد.
پدرو سانچز، نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا طی هفتههای گذشته در حالی که خود را برای اجرایی کردن فرمان عفو آماده میکرد فشارها و انتقادهای زیادی را از سوی منتقدانِ این اقدام متحمل شد.
این انتقادها همزمان از سوی محافظهکاران و احزاب راست افراطی و نیز بخش عمدهای از شهروندان این کشور متوجه دولت شده بود.
این تصمیم اما به طور گسترده در کاتالونیا مورد حمایت و استقبال قرار گرفت؛ حتی بسیاری از سران اتحادیههای صنفی و سندیکاها ابراز امیدواری کردند که این تصمیم بتواند به ترمیم روابط و تقویت پلهای ارتباطی کمک کند.
رهبران شرکتهای مهم تجاری و نیز اسقف های کاتولیک نیز در کاتالونیا حمایت خود را از این تصمیم دولت اسپانیا اعلام کردند.
جداییطلبان با این وجود در دو انتخابات منطقهای که پس از همهپرسی نافرجام استقلال برگزار شد همچنان قدرت خود را حفظ کردهاند و این در حالیست که خطوط و جهتگیریهای سیاسی شفافتر و ریشهدار شده است.
تقریباً نیمی از کاتالانها از احزاب طرفدار جدایی حمایت می کنند و نیمی دیگر حامی احزابی هستند که میخواهند کاتالونیا بخشی از اسپانیا بماند.
دولت اسپانیا امیدوار است که عفو و آزادی تجزیه طلبان بتواند روحیه آشتی جویانه را تقویت کند و آندسته از کاتالانها را که اخیراً به اردوگاه تجزیه طلبان پیوسته اند، متقاعد کند دوباره به آغوش کشور بازگردند.
پدرو سانچز همچنین به احتمال زیاد به رای برخی از جدایی طلبان کاتالان در پارلمان ملی مادرید نیاز دارد تا دولت اقلیت خود را از این طریق برای دو سال آینده زنده نگه دارد.
برای برخی عفو به اندازه کافی سخاوتمندانه نیست
جنبش جداییطلبی در کاتالونیا در حالی آزادی رهبران و همگروهان خود را جشن میگیرد که از عفو دولت اسپانیا رضایت کافی و کامل ندارد.
سیاستمداران این جنبش نه تنها برای در امان ماندن از مجازات به مادرید فشار میآورند بلکه مصرانه خواهان عفو عمومی و کامل همه آنهایی هستند که به دلیل کمک به برپایی همهپرسی و اقدام جداییطلبانه در سال ۲۰۱۷ به دردسر افتاده و دچار مشکل شدهاند.
عفو عمومی میتواند سوابق کیفری آنها را پاک کند و به آنها امکان دهد به فعالیتهای سیاسی و اجرایی ادامه دهند.
این تنها بخشی از مطالبات جداییطلبان است؛ آنها همچنین نشان دادهاند که از رویای خود برای تأسیس یک کشور جدید چشم پوشی نمی کنند.
با این حال باید گفت که اعتراضها به رویکرد دولت اسپانیا در میان جداییطلبان به هیچ وجه شدت گذشته را ندارد و تا حدی تعدیل شده است.
این مسئله را میتوان به وضوع در جریان تجمع چند صد نفری حامیان جنبش جداییطلبی هنگام سخنرانی روز سهشنبه پدرو سانچز در سالن تئاتر مجلل شهر بارسلون مشاهده کرد.
شمار افرادی که بیرون از سالن یاد شده اجتماع کرده و خواهان عفو عمومی همه جداییطلبان بودند با دهها یا حتی صدها هزار معترضی که طی سالهای اخیر علیه سرکوب این جنبش به خیابان آمده بودند قابل قیاس نیست.
عفو ۹ رهبر جدایی طلب در حالی صورت میگیرد که اوریول جونکراس، نایب رئیس سابق دولت محلی کاتالونیا برای نخستین بار اعتراف کرده که بخشی از جامعه کاتالونیا همهپرسی سال ۲۰۱۷ را مشروع و قانونی نمیدانند.
این موضع کاملا با آنچه کارلس پوجدمون، رئیس سابق دولت محلی کاتالونیا به آن معتقد است در تضاد است؛ آقای پوجدمون میگوید که اعتبار همهپرسی و اعلام استقلال همچنان به قوت خود باقی است.
سرنوشت کارلس پوجدمون چه میشود؟
عفو و بخشش دولت اسپانیا قطعا کارلس پوجدمون و تعداد انگشت شماری از رهبران جداییطلبان را که به بلژیک، اسکاتلند و سوئیس گریختهاند شامل نمیشود.
این افراد از بیم بازداشت و دادگاهی شدن پس از منحل شدن دولت محلی فرار را به قرار ترجیح دادند و هم اکنون زندگی در تبعید خودخواسته را سپری میکنند.
دولت اسپانیا بارها خواستار استراداد این افراد شده اما مقامات کشورهایی که آنها در آن پناه گرفتهاند تاکنون به این درخواست تن ندادهاند.
حال آنکه مادرید اصرار دارد که جدایی طلبان فراری باید برای مواجهه با عدالت و پاسخگویی به اتهامات مطرح شده به کشور بازگردند.
کارلس پوجدمون و دو عضو سابق دولت کاتالونیا در سال ۲۰۱۹ موفق به تصاحب کرسیهایی در پارلمان اروپا شدند اما مصونیت در نظرگرفته شده برای آنها به عنوان اعضای پارلمان توسط این نهاد اروپایی لغو شد.
این مسئله سبب شده تا مادرید همچنان دوباره بر لزوم بازگشت این افراد تاکید و روند استرداد آنها را دنبال کند؛ این درحالیست که یک دادگاه اروپایی به تازگی با صدور حکمی خواستار توقف موقت اجرای حکم لغو مصونیت این افراد تا زمان رسیدگی کامل به درخواست تجدیدنظر در این پرونده شده است.
با این وصف میتوان گفت که آینده کارلس پوجدمون همانطور که تا کنون به نظر میرسید همچنان نامشخص است.