برای بررسی آخرین تحولات بازار ارز عراق و نیز تجارت دو کشور ایران و عراق با علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفتگو کرده‌ایم که می‌خوانید:
آگهیهمزمان با تسریع افت نرخ برابری هر ریال ایران مقابل دلار آمریکا طی دو هفته گذشته، رسانه‌های عراقی نیز از آغاز روند تضعیف دینار عراق در برابر دلار آمریکا خبر دادند؛ رخدادی مشابه که دولت ایران آن را ناشی از اقدامات «دشمنان» اعلام کرد و بانک مرکزی عراق آن را «موقتی» دانست.
البته برخی کارشناسان اقتصادی در عراق و نیز تعدادی از فعالان بازار ارزِ این کشور افزایش نرخ دلار آمریکا را در بازار عراق ناشی از وضع محدودیت‌های تازه خزانه‌داری ایالات متحده در زمینه مبادلات دلاری با ایران از طریق سیستم بانکی عراق اعلام کردند؛ اقدامی که به گفته آنها تقاضای واردکنندگان کالا از ایران را برای خرید ارز از بازار آزاد افزایش داده و موجب تضعیف دینار عراق، کاهش موقتی ورود دلار به بازار ایران و افزایش قیمت آن شده است.
در عین حال، آمار رسمی تجارت خارجی ایران هم از کاهش صادرات این کشور به عراق در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ خورشیدی حکایت دارد.
برای بررسی آخرین تحولات بازار ارز عراق و نیز تجارت دو کشور ایران و عراق با علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفتگو کرده‌ایم که می‌خوانید:
یورونیوز: اخیرا اخباری در مورد اعمال محدودیت‌های تازه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نقل و انتقال دلار و تجارت دلاری میان ایران و عراق منتشر شده است. جنابعالی به عنوان بازرگان ایرانی فعال در بازار عراق، این محدودیت‌ها را تا چه اندازه حائز اهمیت می‌دانید؟ آیا این محدودیت‌ها عامل اصلی افت ارزش دینار عراق بوده است؟
علی شریعتی: به جرات می‌توان گفت که عراق تا پیش از سال ۲۰۲۰ جزء کشورهایی بود که شاهد کمترین نوسان نرخ برابری پول ملی‌اش در مقابل دلار آمریکا بودند. چنان که هر ۱۰۰ دلار در مقابل ۱۱۹ تا حداکثر ۱۲۶ هزار دینار معامله می‌شد اما حدود دو سال پیش، نرخ رسمی دلار در عراق به هزار و ۴۵۰ دینار افزایش یافت و پس از طی یک دوره نوسان کوتاه مدت به ثبات رسید ولی این روزها نرخ هزار و ۴۶۰ دیناری پس از حدود ۱۷ ماه ثبات نسبی، دچار تغییر شده است. در مورد دلیل یا دلایل این اتفاق، هنوز اخبار شفافی از سوی مقام‌های عراقی منتشر نشده ولی سه گمانه‌زنی مطرح است. نخست این که با توجه به سهم بالای عراقی‌ها در خرید ملک در بازار ترکیه و نیز علاقه آنها به سفر به این کشور در ایام تعطیلات ژانویه، تقاضای فصلی دلار در بازار عراق افزایش یافته است.
اما نباید از نظر دور داشت که بازار عراق یک بازار غیرشفاف و سنتی است که اتکای پایینی به تبادلات پولی از طریق سیستم بانکی دارد. روند توسعه سیستم بانکی و خدمات آن نیز به دلیل عدم اعتقاد مردم به نظام بانکی که ناشی از باورهای دینی و عقیدتی آنهاست، بسیار کُند است، به طوری که خدمات وام بانکی در موارد محدودی ارائه می‌شود و سهم دریافت و پرداخت‌های الکترونیکی نیز از مجموع مبادلات پولی بانک‌ها کمتر از ۱۰ درصد است. بنابراین ما با سیستم بانکی غیرشفافی در عراق مواجهیم. آمریکا هم اخیرا از بانک‌های این کشور خواسته تا در انتقال‌های بین بانکی از طریق شبکه سوئیفت، جزئیات دقیق‌تر و شفاف‌تری از منشاء پول و نوع کالای مورد تجارت ذکر کنند. بنابراین این گمانه‌زنی شکل گرفته که با توجه به جایگاه عراق به عنوان دومین شریک تجاری ایران، سخت‌گیری آمریکا موجب کُند شدن نقل و انتقال پول‌های طرف‌های ایرانی به ویژه از طریق بانک‌های خصوصی شده که سهم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در تزریق ارز به بازار دارند. همچنین مطرح شده که ایالات متحده به دلیل آنچه که «عدم شفافیت» در مبادلات بانکی عراق اعلام کرده، پرداخت بخشی از درآمد نفتی این کشور را با تاخیر مواجه کرده که احتمال دارد در کاهش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی عراق که به عنوان یکی از گمانه‌های افزایش نرخ دلار مطرح است، نقش داشته باشد. در هر صورت، طی روزهای اخیر دینار عراق حدود ۱۰ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است. حال، با توجه به این که بازار عراق برخلاف ایران به نوسان نرخ ارز عادت ندارد، فعالان اقتصادی در برابر مشکلاتی همچون تامین و پرداخت ارز بسیار کم‌طاقت هستند.
یورونیوز: مطابق آمار رسمی، صادرات ایران به عراق در ۷ ماهه نخست سال جاری خورشیدی ۲۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، کاهش یافته است. به نظر جنابعالی به عنوان بازرگان ایرانی فعال در بازار عراق و عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق، این افت آیا آن گونه که مقام‌های دولت ایران گفته‌اند، تنها ناشی از کاهش صادرات گاز ایران به عراق بوده است؟
علی شریعتی: صادرات گاز ما به عراق در ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیارد دلار افت کرده و موجب کاهش محسوس ۲۴ درصدی مجموع صادرات ما به عراق شده که نشان دهنده سهم بالای گاز در میان اقلام صادراتی ایران به عراق است. ولی ما در مجموع در ۶۲ زیر گروه از ۵ گروه اصلی محصولات صادراتی به عراق شاهد افزایش ارزش صادرات و در ۵۵ زیر گروه نیز با کاهش صادرات مواجه بوده‌ایم. برخی محصولات ایرانی همچون لوازم‌خانگی که پس از وضع محدودیت‌های کرونایی و افزایش هزینه حمل و نقل از چین، توانستند سهمی از بازار چین را در عراق تصاحب کنند، با افزایش صادرات به این کشور مواجه‌اند. در مورد محصولی مثل پروفیل و برخی دیگر از مواد پتروشیمی نیز پایین بودن نرخ خوراک در ایران موجب شده تا قیمت قابل رقابتی در بازار عراق داشته باشند.
اما به طور مشخص، آنچه که امسال در بازار عراق قابل رویت است، بروز اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت ایران است. اثر حذف این ارز در صادرات صنایع ارزبری همانند شیرینی و شکلات، چیپس، اسنک و ماکارونی کاملا مشهود است. به عنوان نمونه در مورد ماکارونی ما در دوسال گذشته به دلیل اعطای ارز یارانه‌ای موفق شده بودیم که جایگاه دومین صادرکننده این محصول را در جهان کسب کنیم. قیمت پایه ما حدود ۶۰ درصد پایین‌تر از کشور نخست بود. این جایگاه تنها ناشی از توزیع رانت دولت در بازار مواد اولیه و قیمت تمام شده غیرواقعی بود. البته هدف دولت این بود که مردم در داخل از محصولات ارزان بهره‌مند شوند ولی در عمل بخشی از تولیدات صادر و بخشی هم قاچاق شد. لذا با وجود این که محصولات این صنایع هنوز به لحاظ قیمت و کیفیت قابل رقابت هستند ولی در بازار عراق و حتی پاکستان مثل دو سال قبل تقاضا ندارد و به همین دلیل صادرات آنها قدری کاهش یافته است.
یورونیوز: بر پایه دیدگاه برخی صاحبنظران حوزه تجارت خارجی، افت نرخ برابری ارز ملی یک محرک مهم در رشد صادرات است، با توجه به پیگیری این سیاست از سوی دولت ترکیه، آیا کاهش ۶۰ درصدی نرخ برابری ریال طی سال ۱۴۰۱ به یاری تجار ایرانی در حفظ بازار عراق آمده است؟ یا این که ترکیه برای غلبه بر بازار ترکیه، افزون بر پیگیری سیاست رقابت ارزی، به برتری‌هایی در زمینه استاندارد محصولات، بازاریابی، زیرساخت‌های تجاری و حمایت‌های دولتی از بخش خصوصی، نسبت به ایران رسیده است؟
علی شریعتی: مثال موفق در زمینه اجرای سیاست کاهش ارزش پول، روسیه است. زمانی که جنگ کریمه رخ داد، هر ۱۰۰ دلار تقریبا ۳۲۰۰ روبل بود. روسیه واردات زیادی از اروپا داشت، از پنیر گرفته تا ماهی سالمون. وقتی اروپا روسیه را تحریم کرد، مسکو نرخ برابری روبل در مقابل هر ۱۰۰ دلار را تا ۷۸۰۰ افزایش داد. این اقدام با توجه به تولید نفت بالای روسیه شرایط را برای تقویت تولید و صنایع داخلی این کشور و حضور در بازارهای خارج از اتحادیه اروپا فراهم کرد. در مجموع ادامه این سیاست تاثیر مثبتی بر صادرات این کشور داشت. در ترکیه هم پس از کاهش ۳۹ درصدی ارزش لیر در مقابل دلار آمریکا طی سال جاری میلادی، دو اتفاق افتاد، در بعد اقتصاد داخلی، مردم به دلیل عدم اتخاذ سیاست‌های همساز از جمله اصلاح درستِ نرخ بهره، با تورم ۸۰ درصدی مواجه‌اند و سطح نارضایتی بالاست ولی در بازارِ بسیاری از کشورها کالاهای ساخت ترکیه و صادر شده از این کشور اصطلاحا نفس کالاهای سایر رقبا را گرفته است. البته لازم به ذکر است کالاهای ترکیه پیچیدگی صادرات دارد، تجارت خارجی این کشور روان است، زیرساخت‌های مناسبی دارد و دولت هم حمایت مناسبی از صادرکنندگان دارد. در واقع، کاهش نرخ برابری لیر در مقابل دلار هم به عنوان یک عامل مثبت دیگر به کمک توسعه صادرات ترکیه آمده است. چنان که در صنایع غذایی، کنسروی، تبدیلی، پوشاک، منسوجات، لوازم خانگی و لوازم دکوری، ترکیه تقریبا نفس همه را در بازار عراق گرفته است. در کل نیز ترکیه سالانه حدود ۲۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد که صادرات دو ماهه آن نزدیک به کل صادرات سالانه ایران است اما تنوع محصول و پیچیدگی سبد محصولات صادراتی ترکیه به همراه توسعه صنعت توریسم در این کشور، باعث شده تا صادرات این کشور به تحرک اقتصادی و اشتغالزایی بالا منجر شود.
در مقابل، ایران بهشت واردات است، قبلا که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، الان هم که ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانیِ آقای فرزین [محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران] مطرح شده که با توجه به فاصله معنادار آن با نرخ بالای ۴۰ هزار تومانی بازار، منصف‌ترین واردکننده قبل از این که کالا را به کشور برساند، ۳۰ درصد سود کرده است. در چنین شرایطی، بحث دلارِ صادرکننده و تعهدش هنوز داستان‌های خودش را دارد، فروش توافقی ارز حاصل از صادرات هم مستلزم برگشت نقد هزینه‌های آن است. پس، اقتصاد ما صادرات محور و صادرات دوست نیست و بیشتر تحت تاثیر قدرت مافیای واردات است. بنابراین، نرخ‌گذاری ناعادلانه ارز برای واردکننده و صادرکننده، فرآیند پیچیده بازگشت ارز حاصل از صادرات و نیز نوسان نرخ ارز که تهیه مواد اولیه را دشوارکرده، موجب شده تا کاهش ارزش پول ملی کمکی به صادرکنندگان نکند ولی موجب افزایش قدرت قاچاقچی‌ها شده که با سود بیشتری کالاها را از بازار ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
یورونیوز: تجارت با کشورهای همسایه و منطقه همواره به عنوان راهبرد دولت ایران برای «دور زدن تحریم‌های ایالات متحده» یا «بی‌اثر کردن» آنها مطرح شده است. بر اساس تجربه عملی جنابعالی در بازار عراق، دولت ایران تا چد حد در فراهم کردن شرایط سهل‌تر و رقابتی‌تر برای تجارت با عراق موفق بوده است؟ (از استفاده از ابزار دیپلماسی گرفته تا حمایت کارآ از بخش خصوصی در قالب سیاستگذاری اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی)
علی شریعتی: بله، به هر حال، با توجه به این که ما اعتقاد داریم که مهمترین فایده وضع تحریم‌ها دسترسی ایالات متحده و حتی چین به منابع ارزان‌قیمت انرژی بوده، در مقابل و برای جبران کسری بالای حاصل شده در روند ورود منابع ارزی به کشور که در مورد درآمد نفتی یک سوم تا یک چهارم گذشته شده، چاره‌ای جز تلاش برای بالا بردن صادرات غیرنفتی نداریم. هر چند طی سال‌های اخیر و در جریان فراز و فرود تحریم‌ها شاهد رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی نبوده‌ایم ولی اگر همین صادرات هم نبود، در تامین ارز برای خرید بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری با مشکل مواجه می‌شدیم.
ما طی ۱۰ سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که اوج آن در دو سال ۱۳۹۳ و ۱۴۰۰ بوده و عراق نیز به دومین شریک تجاری ما بدل شده است. لازم به یادآوری است که صادرات غیرنفتی ایران در پنج گروه اصلی محصولات پتروشیمی، صنعت، معدن، کشاورزی و صنایع غذایی و گاز قابل دسته بندی‌است. در ۳ سال اخیر، سهم ۱۷ درصدی محصولات پتروشیمی در کُل ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۲۵ درصد رسیده، سهم صنعت بین ۱۰ تا ۱۱ درصد در نوسان بوده، سهم معدن از ۲۰ به ۲۶ درصد افزایش یافته و سهم محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۱۴ به ۱۰ درصد کاهش یافته و سهم گاز از ۳۶ به ۲۷ درصد افت کرده است. اما در ۸ ماه گذشته میانگین ارزش کالای صادراتی ما ۴۶۰ دلار به تُن بوده که نشان دهنده رشد ۲۳ درصدی است ولی این رشد بیشتر ناشی از تغییر سهم گروه‌های صادراتی در مجموع صادرات غیرنفتی است که طی سه سال گذشته رخ داده است. همچنین باید اشاره کنم که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ما مربوط به صنایع منبع محور است که بسیار سرمایه‌بر هستند و سطح اشتغالزایی پایینی دارند. در عین حال، سهم بالای آنها موجب می‌شود که سبد کالاهای صادراتی ایران دارای پیچیدگی بالایی نباشد.
در مجموع، به اعتقاد بنده، صادرکنندگان پیاده‌نظام جنگ ناشی از تحریم‌های ناعادلانه هستند؛ هر چند که در این میان عده‌ای هم که به عنوان «کاسبان تحریم» شهرت یافته‌اند مخالف لغو تحریم‌ها هستند چرا که به سودها‌ی سرشاری از محل دورزدن تحریم‌ها، انتقال ارز و خرید برخی مواد و قطعات رسیده و می‌رسند. البته همچنان امیدوارم که با احیای برجام، به زودی شاهد لغو تحریم‌ها باشیم.
آگهییورونیوز: با حفظ وضع موجود یعنی ادامه تحریم‌ها و رویکرد دولت فعلی ایران به اقتصاد، برآورد جنابعالی از رشد تجارت ایران و عراق چیست؟ در صورت رفع تحریم‌ها و احیای برجام فکر می‌کنید، ارزش تجارت دو کشور قابل افزایش است؟
علی شریعتی: با توجه به این که ما در بازار عراق بر خلاف بسیاری دیگر از بازارها با محدودیت‌های تحریمی کمتری مواجه هستیم و با مسائلی همچون احراز هویت برای افتتاح حساب بانکی مواجه نیستیم، اگر احیای برجام تاثیری در زمینه تثبیت نرخ ارز در بازار ایران داشته باشد تا امکان برنامه‌ریزی و توسعه صادرات ممکن شود، در این صورت قطعا شاهد توسعه تجارت با عراق خواهیم بود. لازم می‌دانم که تاکید کنم، احیای برجام رخدادی است که می‌تواند محسوس‌ترین اثرها را بر اقتصاد ایران بگذارد و گرنه با تغییر مدیران و رؤسا اتفاق خاصی نخواهد افتاد و اقدام‌هایی از این دست تنها به مانند تغییر راننده ماشینی است که نیازمند تعمیر است. بنابراین رفع برخی از مشکلات اقتصاد ایران با احیای برجام ممکن می‌شود و در سایه آن تجارت خارجی ایران از جمله با عراق هم روان‌تر خواهد شد.