مطابق با قانون اساسی تایلند، دوره نخستوزیری در این کشور چهار سال است و تنها یک بار نیز قابل تمدید است، بنابراین هر نخست وزیر حداکثر برای هشت سال در قدرت میماند.
دادگاه قانون اساسی تایلند روز چهارشنبه پرایوت چان-اوچا، نخستوزیر این کشور را از مقامش تعلیق کرد.
پرایوت چان-اوچا که از سال ۲۰۱۰ میلادی فرماندۀ کل ارتش تایلند بود، در سال ۲۰۱۴ میلادی دست به کودتا زد و قدرت را در این کشور به قدرت گرفت.
مطابق با قانون اساسی تایلند، دوره نخستوزیری در این کشور چهار سال است و تنها یک بار نیز قابل تمدید است؛ بنابراین هر نخستوزیر حداکثر برای هشت سال در قدرت میماند.
اکنون منتقدان پرایوت چان-اوچا با رهبری حزب اصلی مخالف دولت، با تقدیم طوماری به دادگاه میگویند باید مدت زمانی را که او پس از کودتا به عنوان رئیس حکومت نظامی بر کشور حکم میرانده را نیز به دورۀ هشت سالۀ زمامداریاش افزود و به این ترتیب دورۀ محدود ۸ ساله نخستوزیری او به پایان رسیده است.
انتخابات عمومی آیندۀ تایلند در ماه می سال ۲۰۲۳ برگزار میشود و مخالفان دولت میگویند که مطابق با استدلال آنها، پرایوت چان-اوچا نباید تا زمان برگزاری انتخابات در قدرت بماند.
نظرسنجیهای اخیر نیز نشان داده است که نزدیک به دو سوم از مردم تایلند خواهان برکناری پرایوت از قدرت هستند.
دادگاه طومار مخالفان دولت را پذیرفته و اعلام کرده است که وظایف پرایوت چان-اوچا تا زمانی که دادگاه تصمیم بگیرد آیا مدت قانونی حکومتداری او به پایان رسیده یا خیر، به فرد دیگری واگذار خواهد شد.
هنوز اعلام نشده که چه کسی قرار است وظایف پراویت را به عنوان سرپرست نخستوزیری بر عهده بگیرد؛ با این وجود گمانه زنیها حاکی از آن است که احتمالا پراویت وانگسووان، معاون نخست وزیر عهده دار وظایف او خواهد بود.
پراویت وانگسووان در میان معاونان پرایوت چان-اوچا از رتبۀ اداری بالاتری برخوردار است و از متحدان سیاسی نزدیک آقای نخستوزیر و از زمره نظامیان متحد او در کودتای سال ۲۰۱۴ میلادی محسوب میشود.
تصمیم دادگاه قانونی اساسی تایلند برای تعلیق پرایوت چان-اوچا از مقام نخستوزیری، با ۵ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف گرفته شد و دادگاه اعلام کرد که او ۱۵ روز فرصت دارد تا به این حکم پاسخ دهد.
هنوز مشخص نیست که دادگاه چه زمانی رأی نهایی خود را پس از بررسی دادخواست مخالفان صادر خواهد کرد. اگرچه این احتمال وجود دارد که دادگاه درنهایت دادخواست مخالفان دولت را رد کند اما تعلیق غافلگیرکنندۀ پراویت، سیاست تایلند را دچار سردرگمی کرده است.
پرایوت چان-اوچا پس از سرنگونی یک دولت منتخب در سال ۲۰۱۴ میلادی، تحت عنوان رئیس شورای نظامی حکومت کرد و در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز پس از برگزاری انتخاباتی که پیشنویس آن توسط ارتش تهیه شده بود، نخستوزیر «غیرنظامی» کشور اعلام شد.