اسناد اوبر؛ موج انتقاد مخالفان دولت فرانسه از ارتباط‌های ماکرون با این شرکت

دیدار امانوئل ماکرون با دارا خسروشاهی، مدیرعامل اوبر در سال ۲۰۱۹
دیدار امانوئل ماکرون با دارا خسروشاهی، مدیرعامل اوبر در سال ۲۰۱۹   -  Copyright  AP Photo
نگارش از یورونیوز فارسی

یکی از نمایندگان سرشناس حزب چپگرای «فرانسه سرکش» در مجلس ملی فرانسه خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق درباره ارتباط امانوئل ماکرون با شرکت اوبر شد.

مخالفان دولت فرانسه در واکنش به انتشار گزارش تحقیقی گروهی از روزنامه‌نگاران بین‌المللی درباره شرکت اوبر خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق پارلمانی برای بررسی ارتباط نزدیک امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه با سران این شرکت شدند. 

در گزارش تحقیقی گروهی از روزنامه‌نگاران بین‌المللی از جمله خبرنگاران روزنامه لوموند آمده است که امانوئل ماکرون در دوران فعالیتش به عنوان وزیر اقتصاد بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ فعالیت شرکت آمریکایی اوبر در فرانسه را تسهیل کرده بود. روزنامه لوموند در گزارش خود نتیجه گرفته است که در آن زمان «معامله‌ای محرمانه» بین امانوئل ماکرون و شرکت اوبر صورت گرفته بود. 

الکسی کوربیه، از نمایندگان حزب چپگرای «فرانسه سرکش» در مجلس ملی در واکنش به گزارش تحقیقی منتشرشده خواستار توضیح امانوئل ماکرون در این باره شد. وی همچنین از لزوم تشکیل کمیسیون تحقیق پارلمانی درباره ارتباط شرکت اوبر با وزیر وقت اقتصاد سخن گفت. 

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

گزارش گروهی از روزنامه‌نگاران بین‌المللی درباره نحوه فعالیت اوبر در آستانه بررسی طرح رای عدم اعتماد به دولت فرانسه منتشر شده است. این طرح که از سوی اتحاد احزاب چپگرای فرانسه ارائه شده قرار است روز دوشنبه در مجلس ملی به رای گذاشته شود. 

اتحادیه‌های کارگری فرانسه نیز خواستار توضیح رئیس‌جمهوری این کشور درباره ارتباطش با سران شرکت آمریکایی اوبر شدند. فیلیپ مارتینز، دبیر کل اتحادیه کارگری «سه ژ ت» گفت که امانوئل ماکرون در زمان فعالیتش به عنوان وزیر اقتصاد با ارائه لایحه‌ای که در نهایت به قانون تبدیل شد به فعالیت شرکت اوبر کمک کرده بود. 

لوران برژه، رئیس سندیکای کارگری «سه اف د ته» نیز گفت که توسل شرکت اوبر به لابی‌گری با وزیر اقتصاد برایش نکته جدیدی نیست. 

کاخ الیزه در پاسخ به درخواست خبرگزاری فرانسه برای توضیح درباره ارتباط امانوئل ماکرون با سران شرکت اوبر اعلام کرد که رئیس‌جمهوری کنونی فرانسه در زمان فعالیتش در وزارت اقتصاد «طبیعتا با شرکت‌های متعددی» در زمینه تغییر و تحولات در بازار و بخش‌های اقتصادی در تماس بوده است.

مطالب مرتبط