با وجود جدال کلامی روز اول میان نخست وزیر لهستان و رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فن درلاین و شارل میشل در کنفرانس مطبوعاتی پس از اجلاس شورای اتحادیه اروپا، موضع قاطعی در برابر لهستان نگرفتند.
آگهیرهبران شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا، عصر جمعه در پایان اجلاس دو روزه رهبران ۲۷ کشور عضو، با وجود تاکید بر اهمیت اصول بنیادین حاکمیت قانون، تقدم قوانین اروپایی بر قوانین داخلی و استقلال قوه قضائیه از اعلام موضع روشن درباره لهستان خودداری کردند.
تنش میان اتحادیه اروپا و لهستان هفته گذشته و در پارلمان اروپا در استراسبورگ وارد مرحله جدیدی شد. ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر لهستان از اتحادیه اروپا خواسته بود «زبان تهدید» و «سیاه‌نمایی در مورد لهستان» را کنار بگذارد. رئیس دولت راست‌گرای لهستان همچنین برخورد بروکسل با ورشو را غیرصادقانه خواند اتحادیه اروپا را به «باج‌گیری سیاسی» متهم کرده بود.
با وجود بالا گرفتن تنش‌ها میان دو طرف در هفته گذشته که گمانه‌زنی‌ها در باره پولگزیت (خروج لهستان از اتحادیه اروپا) را افزایش داد، نه شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا و نه اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در پایان نشست دو روزه ۲۷ کشور عضو، تهدید مستقیم و کوتاه مدتی را متوجه لهستان نکردند.
بحران انرژی و تلاش برای کاهش تنش
رهبران دو نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، اگرچه بر اولویت استقلال قوه قضائیه، دموکراسی و تقدم مقررات اروپایی بر مقررات داخلی «همه اعضا» (بدون اشاره به لهستان) تاکید کردند، اما استفاده از سازوکارهای تنبهی یا وادار کننده کشورهای متخطی را به آینده‌ای نامعلوم موکول کردند.
این تلاش برای کاهش تنش در بلوک اروپایی در حالی در پیش گرفته شده که تمام کشورهای عضو با بحران افزایش شدید قیمت سوخت و حتی کمبود مواد اولیه و در بعضی موارد کالاهای مصرفی روبه‌رو هستند. در جریان اجلاس دو روزه شورای اروپا جمهوری چک و مجارستان، رویکرد اتحادیه اروپا درباره استفاده از زغال سنگ، به‌عنوان مهم‌ترین عامل تولیدکننده ذرات کربن و گرمایش زمین را به چالش کشیده بودند.
بحران انرژی، نگرانی از کارایی برنامه احیای اقتصادی «پساکرونا» را دست‌کم در کوتاه مدت، دوچندان کرده است. این در حالی است که ۳۶ میلیارد یورو کمک اتحادیه اروپا به لهستان، همچنان از سوی کمیسیون اروپا مسدود شده و تا اطلاع ثانوی و تضمین ورشو به بروکسل مبنی بر حفظ استقلال قوه قضائیه پرداخت نمی‌شود.
«راست‌ها می‌خواهند نظام قضایی لهستان را از راه راست منحرف کنند»
تنش میان لهستان و اتحادیه اروپا، بر صحنه سیاست داخلی لهستان تاثیر گذاشته است. مارک بلکا، نخست وزیر پیشین لهستان و نماینده کنونی پارلمان اروپا دولت راست‌گرا و محافظه کار حزب عدالت و قانون را به تلاش برای «منحرف کردن نظام قضایی این کشور از راه راست» متهم می‌کند.
آقای بلکا، یکی از رهبران اصلی چپ میانه لهستان، روز جمعه در یک مصاحبه اختصاصی با یورونیوز گفت: «من فکر نمی‌کنم تندروهای دولت واقعا هیچ تمایلی برای گفت‌وگوی جدی با اروپا داشته باشند، هدف آن‌ها انحراف نظام قضایی، دور زدن قوانین اساسی و از بین بردن همه دستاوردهایی است که لهستان از حقوق اتحادیه اروپا کسب کرده بود.»
با وجود هم‌نظری ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا در باره تنش با لهستان، این کشور از حمایت ویکتور اوربان، نخست وزیر راست محافظه‌کار مجارستان برخوردار است؛ امری که اتخاذ هر تصمیمی علیه ورشو را با توجه به سازوکار اجماعی شورای اتحادیه اروپا، غیرممکن می‌کند. علاوه بر دولت مجارستان، راست‌گراهای افراطی حاضر در پارلمان اروپا، ازجمله نمایندگان حزب «اجماع ملی» فرانسه هم در این بحران، جانب دولت لهستان را می‌گیرند.