«این نبود شفافیت، مانعی بزرگ برای کنترل پارلمانی، قضایی و دموکراتیک بر صادرات تسلیحات فرانسه است.»
دو سازمان مردمنهاد گفتهاند که با ارائه پرونده قضایی به دادگاه امور اداری پاریس، از دستگاه قضایی فرانسه خواستهاند تا به گمرک دستور دهد اسناد مربوط به صادرات تجهیزات جنگی به ویژه به مقصد عربستان سعودی و امارات عربی متحده را به صورت علنی منتشر کند.
سازمان عفو بینالملل فرانسه و مرکز حقوق اساسی و حقوق بشر اروپا با انتشار بیانیهای اعلام کردند که چون گمرک فرانسه از افشای اسناد مربوط به فروش احتمالی سلاح برای استفاده در جنگ یمن خودداری کرده، علیه این نهاد دولتی پرونده تشکیل دادند. این دو تشکیلات غیردولتی حقوق بشری نگرانی خود را از کاربرد سلاحهای فرانسوی در درگیریهای مختلف مطرح کردهاند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
آنها در بیانیه مشترک خود نوشتهاند: «این نبود شفافیت، مانعی بزرگ برای کنترل پارلمانی، قضایی و دموکراتیک بر صادرات تسلیحات فرانسه است.»
دو تشکیلات مردمنهاد امضا کننده این بیانیه گفتهاند که شرکت رسانهای تحقیقاتی دیسکلوز نیز در بین شاکیان بوده است.
خبرگزاری رویترز که این خبر را منتشر کرده میگوید که گمرک فرانسه به پرسش خبرنگارش در این زمینه پاسخ نداده است.
ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ مداخله نظامی در یمن را آغاز و از نیروهای دولتی این کشور در جنگ با حوثیهای نزدیک به ایران حمایت کرد. این جنگ خانمانسوز که تاکنون بیش از ۶ سال به طول انجامیده است، به عنوان نبرد نیابتی بین عربستان سعودی و ایران تلقی میشود.
بازرسان سازمان ملل متحد گفتند تسلیحاتی که توسط قدرتهای غربی و ایران به طرفهای متخاصم در یمن داده شده، در سال گذشته آتش جنگ را در این کشور شعلهورتر کرده است. حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان و گلولهباران حوثیها تلفات زیادی در کشور جنگزده یمن بر جای گذاشته است.