وزارت کشور فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که قرنطینه و محدودیت‌های کرونایی باعث کاهش قابل توجه شمار موارد ارتکاب به جرم طی سال گذشته در این کشور شده اما در عوض در همین شرایط و همین دوره زمانی خشونت‌های خانگی و موارد تجاوز جنسی افزایش داشته است
آگهیمقامات فرانسوی می‌گویند که محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید۱۹ به جز خشونت جنسی و تجاوز جنسی میزان ارتکاب به مابقی جرائم را در این کشور کاهش داده است.
وزارت کشور فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که قرنطینه و محدودیت‌های کرونایی باعث کاهش قابل توجه شمار موارد ارتکاب به جرم طی سال گذشته در این کشور شده اما در عوض در همین شرایط و همین دوره زمانی شاهد افزایش خشونت‌های خانگی و موارد تجاوز جنسی بوده‌ایم.
دفتر اطلاعات و آمار وزارت کشور فرانسه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «شرایط ویژه و استثنایی» ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا که دو بار سبب وضع مقررات قرنطینه عمومی و سایر محدودیت‌ها در سال ۲۰۲۰ شد اغلب شاخص‌های جرم ثبت شده توسط پلیس را به شدت کاهش داده است.
در این بیانیه در عین حال تاکید شده که موارد تجاوز جنسی و خشونت خانگی تحت تاثیر شرایط نام برده واقع نشده و میزان این نوع از جرائم برای سومین سال متوالی افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش نرخ ارتکاب به تجاوز جنسی و خشونت خانگی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۱۱ و ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این آمار همچنین نشان می‌دهد که در کل موارد خشونت‌های جنسی، من جمله تجاوز نسبت به سال ۲۰۱۹ سه درصد بیشتر گزارش شده است.
در بیانیه وزارت کشور فرانسه همچنین آمده است که موارد پرشمار گزارش‌های دریافتی از خشونت علیه زنان در سال های اخیر حاصل آمادگی و تمایل بیشتر قربانیان برای هشدار دادن به پلیس و نیز به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در شبکه های اجتماعی بوده است؛ مسئله‌ای که ظهور جنبش‌هایی چون «من هم» Me Too در ترغیب و تشویق به انجام آن مثمر ثمر بوده است.
وزارت کشور فرانسه همچنین از بهبود نقش و عملکرد پلیس این کشور در رسیدگی ویژه به موارد مرتبط با خشونت‌های جنسی یاد و تشکر کرده است.
در این بیانیه با این حال تاکید شده است که شمار موارد گزارش و ثبت شده از موارد خشونت‌ها و تجاوزهای جنسی در فرانسه طی دوره یاد شده بسیار کم‌تر از میزان موارد جرم‌های به وقوع پیوسته در این زمینه است.
شمار موارد خشونت خانگی در اولین دوره قرنطینه عمومی در فرانسه طی ماه‌های مارس و مه به نقطه اوج خود در سال ۲۰۲۰ رسید.
این در حالیست که در همین دوره زمانی شمار انواع گوناگون سرقت از جمله سرقت‌های مسلحانه، سرقت خودرو و یا وسایل خودرو و دیگر جرائم مرتبط تا میزان ۲۰ درصد کاهش یافته بود.
به گزارش دفتر اطلاعات و آمار وزارت کشور فرانسه موارد تقلب و کلاه‌برداری در سال ۲۰۲۰ تنها یک درصد افزایش داشت حال آنکه این جرم در سال ۲۰۱۹ با افزایش ۱۱ درصدی همراه بود.