۹ ماه پس از آنکه کمیسیون حقوق بشر عربستان اعلام کرد به دستور ملک سلمان، پادشاه سعودی صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر ۱۸ سال ممنوع شده است، فعالان حقوق بشر در این کشور نسبت به سرنوشت پنج نوجوانی که هنوز مجازات اعدام آنها لغو نشده، ابراز نگرانی کردند.
آگهی۹ ماه پس از آنکه کمیسیون حقوق بشر عربستان اعلام کرد به دستور ملک سلمان، پادشاه سعودی صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر ۱۸ سال ممنوع شده است، فعالان حقوق بشر در این کشور نسبت به سرنوشت پنج نوجوانی که هنوز مجازات اعدام آنها لغو نشده، ابراز نگرانی کردند.
کمیسیون حقوق بشر این کشور در اواخر ماه آوریل سال ۲۰۲۰ میلادی در بیانیهای اعلام کرد که با حکم ملک سلمان، از این به بعد برای مجازاتهای سنگینی که توسط افراد زیر سن قانونی انجام میشود، حداکثر مجازات ۱۰ سال زندان در بازداشتگاههای نوجوانان صادر خواهد شد. بر اساس این بیانیه، تنها استثناء در این باره، پروندههای مرتبط با فعالیتهای تروریستیِ افراد زیر سن قانونی خواهد بود.
اگرچه در این بیانیه، زمان آغاز لازم الاجرا شدن فرمان پادشاه اعلام نشده بود، اما در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی کمیسیون حقوق بشر عربستان در پاسخ به گزارش دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که این فرمان بلافاصله پس از صدور، لازم الاجرا شده است.
با این وجود، این فرمان ملک سلمان هرگز در رسانههای دولتی عربستان پخش نشد و در روزنامه رسمی این کشور نیز منتشر نشد. در دسامبر سال گذشته میلادی نیز خبرگزاری رسمی سعودی فهرستی از مهمترین رویدادهای سال ۲۰۲۰ میلادی در این کشور را منتشر کرد که در میان آنها صدور چند فرمان سلطنتی نیز دیده می شد، اما از فرمان منع صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال خبری نبود.
بر این اساس بسیاری از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، بویژه در ایالات متحده و در اروپا ابراز نگرانی کردهاند که قضات این کشور همچنان به صدور مجازات اعدام برای نوجوانان ادامه دهند.
این گروه بویژه به سرنوشت پنج محکوم به اعدامی اشاره دارند که در دوران نوجوانی چنین احکامی برایشان صادر شده بود. یکی از این پنج محکوم درخواست تجدیدنظر در حکمش را کرده است و از وضعیت چهار متهم دیگر اطلاع دقیقی در دست نیست.
علاوه بر این، هشت نوجوان دیگر نیز که روند رسیدگی به پروندههای آنها هم اکنون در جریان است، با خطر مجازات اعدام روبرو هستند.
در آخرین تلاشها برای دریافت اطلاعات بیشتر در این باره و در واکنش به پیگیریهای خبرگزاری رویترز، مرکز ارتباطات بینالمللی دولت عربستان تنها اعلام کرد که این حکم سلطنتی «عطف به ماسبق» خواهد شد و از همان لحظه صدور برای همۀ دادگاهها لازم الاجرا شده است.