آقای اردوغان میگوید صلح و ثبات در منطقه حاصل نمیشود مگر آنکه ترکیه و قبرس شمالی سهم مناسبی از حقوق ارضی را دریافت کنند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که به قبرس سفر کرده بار دیگر بر وجود دو دولت مستقل در این جزیره مشرف بر آبهای مدیترانه تاکید کرد و خواستار حل اختلافات موجود از طریق گفتگو شد.
آقای اردوغان در جریان سفر جنجال برانگیز روز یکشنبه خود به بخش شمالی و ترک نشین جزیره قبرس که از حدود پنجاه سال پیش تحت سیطره آنکارا درآمده، ضمن طرح درخواست یاد شده تصریح کرد: «اکنون در قبرس دو ملت و دو دولت جداگانه وجود دارد. راه حل دو کشور باید بر اساس برابری حاکمیتی مورد مذاکره قرار گیرد.»
رئیس جمهوری ترکیه برای ملاقات با رهبر سیاسی تازه انتخاب شده بخش شمالی قبرس که گفته میشود یک ملیگرای ترک مورد حمایت آنکارا است به این جزیره دوپاره شده میان ترکتبارها و یونانیتبارها سفر کرده است.
رجب طیب اردوغان در بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه خود با یادآوری این نکته که اولویت برای آنکارا دستیابی به راه حلی متضمنِ تامین حقوق و امنیت ترکتبارهای قبرس است، تاکید کرد که آنکارا و جمهوری قبرس شمالی (کشوری که تنها ترکیه موجویت آنرا به رسمیت میشناسد) دیگر «بازیهای دیپلماتیک» را در یک اختلاف بین المللی بر سر حقوق منابع دریایی در مدیترانه شرقی تحمل نخواهند کرد.
آقای اردوغان همچنین تصریح کرد که صلح و ثبات در منطقه حاصل نمیشود مگر آنکه ترکیه و قبرس شمالی سهم مناسبی از حقوق ارضی را دریافت کنند.
قبرس پس از حمله نظامی ترکیه در سال ۱۹۷۴ میلادی، به دو قسمت جنوبی (یونانی نشین) و شمالی (ترک نشین) تبدیل شد که هر یک با دولتی مستقل اداره میشود؛ حال آنکه جامعه بینالمللی تنها دولت حاکم بر بخش جنوبی قبرس را به عنوان نماینده قانونی این کشور به رسمیت میشناسد.
ارسین تاتار، نخست وزیر سابق قبرس شمالی که یک ملیگرای ترک است ماه گذشته میلادی با حمایت ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری این بخش از جزیره قبرس به پیروزی رسید؛ مسئلهای که میتواند روابط دولت حاکم بر بخش شمالی با دولت مورد حمایت جامعه بینالمللی در جنوب جزیره را بیشتر متشنج کند.
آنکارا پیش از سفر آقای اردوغان اعلام کرده بود که رئیس جمهوری ترکیه و همتای وی در قبرس شمالی در جریان ملاقات با یکدیگر درباره تقویت روابط همچنین موضوعاتی چون مناقشات در شرق مدیترانه گفتگو میکنند.
ترکیه بر سر اکتشاف و بهرهبرداری از منابع انرژی موجود در این بخش از دریای مدیترانه با دولتهای قبرس و یونان اختلاف دارد و با اتحادیه اروپا نیز بر سر این موضوع در مناقشه به سر میبرد.
اتحادیه اروپا که سال ۲۰۰۴ قبرس را به عضویت خود درآورد، تهدید کرده که ماه آینده آنکارا را به دلیل حفاری و اکتشافات غیرقانونی منابع نفت و گاز در شرق مدیترانه تحت تحریم و مجازات قرار خواهد داد.