منتقدان بر این باور هستند که تصویب طرح «امنیت سراسری» مانع از اطلاع رسانی در مورد «خشونت ماموران پلیس» خواهد شد.
آگهیطرح حزب حاکم فرانسه برای تصویب قانونی که براساس آن تصویربرداری از ماموران پلیس ممنوع خواهد شد اعتراض خبرنگاران، مستندسازها، مدافعان حقوق بشر و به ویژه هواداران گردش آزاد اطلاعات را برانگیخته است.
بنا به ماده ۲۴ طرح پیشنهادی که «امنیت سراسری» نام دارد اگر پخش تصویر ماموران پلیس و ژاندرمری فرانسه هنگام انجام ماموریت با «هدفی بدخواهانه» صورت بگیرد ممنوع است. برای متخلفان در این طرح پیشنهادی یک سال زندان و ۴۵ هزار یورو جریمه در نظر گرفته شده است. ژان میشل فوورگ، نماینده حزب حاکم «جمهوری به پیش» در مجلس ملی فرانسه که سابقه ریاست واحد عملیات ویژه پلیس این کشور را در کارنامه دارد طرح «امنیت سراسری» را پیشنهاد کرده است.
وی که در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۷ مشاور امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری کنونی فرانسه بود تصویب این طرح را برای «حفاظت از کسانی که حافظ امنیت» هستند لازم می داند. اتحادیه های ماموران پلیس فرانسه مدتها است که خواستار ممنوعیت انتشار تصویر ماموران حین ماموریت شده اند. این در حالی است که برخورد «خشن» ماموران پلیس با هواداران جنبش «جلیقه زردها» طی دو سال گذشته اعتراض های زیادی را در فرانسه برانگیخته بود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
خیابان های فرانسه پس از آغاز اعتراضها به مرگ جورج فلوید، مرد سیاهپوستی که به دست یک مامور سفیدپوست پلیس آمریکا کشته شد نیز صحنه اعتراض به «خشونت پلیس» و «برخورد تبعیض آمیز» ماموران پلیس با شهروندان بود.
مدافعان طرح پیشنهادی «امنیت سراسری» و ماده ۲۴ آن تاکید می کنند که این طرح تاثیری بر کار خبرنگاران نخواهد داشت و هدف آن تنها ممانعت از انتشار تصویر ماموران پلیس در شبکه های اجتماعی است. با این حال اتحادیه های خبرنگاران و روزنامه نگاران فرانسه تصویب این طرح را «تهدیدی علیه آزادی اطلاع رسانی» می دانند.
حدود ۸۰۰ مستندساز نیز در بیانیه ای ممنوعیت پخش تصویر ماموران پلیس را «سانسور» ارزیابی کردند. به گفته این مستندسازان تصویب طرح «امنیت سراسری» مانع از اطلاع رسانی در مورد «خشونت ماموران پلیس» خواهد شد.
سازمان عفو بین الملل نیز به طرح پیشنهادی حزب حاکم فرانسه اعتراض کرده است. در بیانیه عفو بین الملل آمده است: «اعمال محدودیت در پخش تصاویر ماموران، خشونت پلیس را از بین نخواهد برد بلکه تنها اعتماد بخش مهمی از شهروندان به پلیس را خدشه دار خواهد کرد.»
این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین از پیامدهای تصویب طرح «امنیت سراسری» به ویژه «ایجاد حاشیه امن» برای ماموران و جلوگیری از «پیگیری اقدامات غیرقانونی» آنها ابراز نگرانی کرد. عفو بین الملل تاکید کرده است که به تحقیق درباره برخوردهای پلیس فرانسه با شهروندان ادامه خواهد داد.
مجلس ملی فرانسه قرار است بین روزهای ۱۷ تا ۲۰ نوامبر (۲۷ تا ۳۰ آبان) طرح «امنیت سراسری» را بررسی کند.