مجارستان و لهستان مقابل اتحادیه اروپا: موسسه حاکمیت قانون را ایجاد می‌کنیم

آگهی

وزیر امور خارجه مجارستان روز دوشنبه ۲۸ سپتامبر (۷ مهر) گفت که این کشور به همراه لهستان یک موسسه مشترک برای ارزیابی برقراری حاکمیت قانون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد می‌کنند تا طبق گفته این مقام سیاسی، آن‌ها را [لهستان و مجارستان] به دلیل اتهام‌های نقض حاکمیت قانون «احمق فرض نکنند».

پیتر سیگارتو، وزیر امور خارجه مجارستان پس از ملاقات با زبیگنیف رائو، همتای لهستانی‌اش در بوداپست گفت که به نظر می‌رسد که گزارش اتحادیه اروپا درباره حاکمیت قانون که به زودی در بروکسل مورد بحث قرار می‌گیرد، به جای این که یک ارزیابی مستند باشد، بیشتر یک بیانیه سیاسی است.

آقای سیگارتو گفت: «هدف از ایجاد این موسسه حقوق تطبیقی، این است که ما را احمق فرض نکنند. به اندازه کافی برخی از سیاستمداران اروپای غربی از ما به عنوان کیسه بوکس استفاده کرده‌اند.»

وی تاکید کرد که این موسسه چگونگی حمایت از حاکمیت قانون در سراسر اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار خواهد داد تا از «استانداری دوگانه» مقابل مجارستان و لهستان استفاده نشود.

دولت محافظه‌کار حزب قانون و عدالت در لهستان و متحد ملی‌گرا در مجارستان، مدت‌هاست که با اتحادیه اروپا به‌دلیل اتهام‌های زیر پاگذاشتن استانداردهای دموکراتیک اختلاف نظر دارد.

هر دو کشور در حال حاضر در ارتباط با سیستم قضایی، نحوه برخورد با رسانه‌ها و دانشگاهیان و سازمان‌های غیر دولتی که دولت تلاش دارد آن‌ها را تحت کنترل مستقیم خود قرار دهد، زیر فشار مسئولان اتحادیه اروپا قرار دارند.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان روز جمعه در گفت‌وگو با رویترز تضعیف دموکراسی در این کشور را منکر شد.

سران اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه توافق کرده بودند که بودجه مشترک بعدی اتحادیه برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ به ارزش یک تریلیون یورو و دسترسی به صندوق بهبود اقتصادی به ارزش ۷۵۰ میلیارد یورو برای کمک به ترمیم آسیب‌های ایجاد شده از بیماری کووید-۱۹ باید با شرط و شروطی از جمله رعایت حاکمیت قانون، به کشورهای عضو اختصاص یابد.

با این حال به نظر می‌رسد که پارلمان اروپا برای ایجاد شرایطی سخت‌تر از آنچه در اجلاس سران اتحادیه اروپا توافق شده است اقدام کند. جزییات دقیق این موضوع هنوز مشخص نشده است اما ورشو و بوداپست تهدید کرده‌اند هر آن چیزی را که منافع آن را تهدید کند، وتو خواهند کرد.

آقای رائو امروز در دیدار با همتای مجار خود تاکید کرد که موسسه جدید بحث و شفافیت در اتحادیه اروپا را اتقا می‌دهد.

وی افزود: «یک بحث حقوقی نمی‌تواند جایگزین بحث سیاسی شود.»