سخنگوی وزارت امور خارجه چین محدودیت صادرات اتحادیه اروپا را «نقض هنجار اساسی روابط بین‌الملل مبنی عدم دخالت در امور داخلی سایر كشورها» خواند.
آگهیچین به تصمیم اتحادیه اروپا برای محدود کردن صادرات تجهیزات نظارتی به هنگ کنگ به دلیل تصویب قانون امنیتی اعتراض کرد.
بر اساس قانون جنجال‌برانگیز امنیتی دولت پکن برای هنگ کنگ که در ماه ژوئن پس از ماه‌ها اعتراض دموکراسی‌خواهان در این منطقه نیمه خودمختار تصویب و ابلاغ شد، مجازات‌‌هایی تا حبس ابد برای جرائمی در پیوند با تهدید امنیت ملی چین پیش‌بینی شده است. در این قانون اتهام‌هایی با تعاریف و واژگان مبهم مانند جدایی‌طلبی و براندازی مشمول مجازات اعلام شده است. منتقدین دولت پکن می‌گویند این قانون با اصل «یک کشور، دو نظام» که از زمان پایان استعمار بریتانیا و بازگشت هنگ کنگ به چین در سال ۱۹۹۷ بر سر آن توافق شده، تناقض دارد.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین محدودیت صادرات اتحادیه اروپا را «نقض هنجار اساسی روابط بین‌الملل مبنی عدم دخالت در امور داخلی سایر كشورها» خواند. وی روز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه (۸ مرداد) در یک نشست مطبوعاتی گفت: «چین کاملاً با این موضوع مخالف است و مراتب اعتراض شدید خود را به اتحادیه اروپا اعلام کرده است.»
اتحادیه اروپا تا کنون تلاش کرده است تا در برابر نفوذ روزافزون چین به واکنش یگانه‌ای دست یابد زیرا کشورهای عضو این اتحادیه تا کنون در مورد ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی چین یا ادامه همکاری با این شریک تجاری بسیار مهم، با هم اختلاف نظر داشته‌اند. با این حال نمایندگان ۲۷ کشور اتحادیه اروپا روز سه شنبه به یک پیشنهاد مطح شده از سوی فرانسه و آلمان رأی دادند که بر اساس آن، صادرات فناوری و تجهیزاتی که ممکن است از آن برای «سرکوب داخلی، رهگیری ارتباطات داخلی یا پایش سایبری» در هنگ کنگ استفاده شود محدود خواهد شد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین قصد دارند برنامه‌های دیگری را برای حمایت از ساکنان هنگ کنگ از جمله اعطای ویزا، بورس تحصیلی و مبادلات دانشگاهی را اجرا کرده و امکان سفر آسانتر آنها به اروپا را فراهم کنند.
وانگ در ادامه انتقاد خود از اتحادیه اروپا خواست «هرگونه دخالت در امور هنگ کنگ و امور داخلی چین را متوقف کند».
پاسخ ایالات متحده آمریکا به تصویب قانون امنیتی چین برای هنگ کنگ، مجازات تحریم مقامات چینی بوده و برخی کشورهای دیگر از جمله کانادا، استرالیا و بریتانیا موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمان با هنگ کنگ را به حالت تعلیق درآورده‌اند.