حضور یک کنشگر حقوق بشر آلمانی به نام پیتر اشتوتنر و یکی از همکاران سوئدی وی به نام علی غروی در این نشست، ظن مقامات ترکیه را که می‌گویند در آنجا مدارکی مبنی بر آسیب رساندن به ترکیه وجود داشته، افزایش داده بود.
آگهیدو مقام سابق سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه به دلیل فعالیت‌های که «تروریستی» و در پیوند با کودتای نافرجام ۲۰۱۶ عنوان شده است، به زندان محکوم شدند.
دادگاه ترکیه روز جمعه ۳ ژوئیه (۱۳ تیر) تانر قلیچ، رئیس پیشین عفو بین‌الملل در ترکیه را به جرم «عضویت در یک گروه تروریستی» به شش سال و سه ماه زندان و «ایدیل اسر» مدیر اجرایی پیشین این نهاد را به جرم «کمک به یک سازمان تروریستی» به دو سال و یک ماه زندان محکوم کرد.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
به گفته سازمان عفو بین‌الملل دو کنشگر دیگر حقوق بشر در ترکیه نیز مانند خانم اسر به دلایل مشابه هر کدام به دو سال و یک ماه محكوم شدند. با این حال هفت کنشگر دیگر از جمله یک آلمانی و یک سوئدی از اتهام‌های خود در این پرونده تبرئه شدند. برابر قانون ترکیه، افراد محکوم تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر قاعدتا نباید در بازداشت بمانند.
این پرونده که به «دادگاه ۱۱ نفر استانبول» معروف است، به یکی از نمادهای سرکوب جامعه مدنی در ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ (۲۵ تیر ۹۵) بدل شده است، کودتایی که علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه صورت گرفت.
واکنش عفو بین‌الملل
اعلام حکم زندان برای کنشگران حقوق بشر ترکیه واکنش‌ها و اعتراض‌های جهانی علیه سرکوب جامعه مدنی در این کشور را برانگیخت.
اندرو گاردنر، نماینده سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه در توییتر نوشت : «وحشتناک است. اتهاماتی پوچ. هیچ مدرکی برای این محکومیت وجود ندارد.»
وی افزود: «تا زمانی که همه آنها تبرئه نشوند، ما تسلیم نخواهیم شد.»
بیشتر مدافعان حقوق بشر در دادگاه ۱۱ نفر استانبول کسانی هستند که در سال ۲۰۱۷ پس از برگزاری یک کارگاه آموزشی آنلاین در نزدیکی استانبول دستگیر شدند و دستگاه قضایی ترکیه آنها را به برگزاری «نشست مخفیانه» متهم کرد. حضور یک کنشگر حقوق بشر آلمانی به نام پیتر اشتوتنر و یکی از همکاران سوئدی وی به نام علی غروی در این نشست، ظن مقامات ترکیه را که می‌گویند در آنجا مدارکی مبنی بر آسیب رساندن به ترکیه وجود داشته، افزایش داده بود.
به فلیپبورد یورونیوز فارسی بپیوندید
بعد از این بازداشت‌ها، رسانه‌های طرفدار دولت ترکیه این کنشگران را به مدت چندین هفته به «تلاش برای ایجاد آشوب»، «تجزیه» و «تحریک شورش» متهم کرده بودند.
اردوغان پس از کودتای ۲۰۱۶ دست به پاکسازی گسترده در کشور زد. او حدود ۸۰ هزار نفر را بازداشت و ۱۵۰ هزار تن از کارکنان دولت را از کار برکنار کرد.