قانون اساسی ونزوئلا قدرت انتخاب اعضای شورای ملی انتخابات را به کنگره ونزوئلا واگذار کرده است، با این وجود جمعه گذشته دادگاه عالی ونزوئلا که یک نهاد نزدیک به نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا و تحت کنترل وفاداران اوست، اقدام به تعیین اعضای این شورا کرد.
آگهیخوان گوایدو، اصلی‌ترین رهبر اپوزیسیون ونزوئلا و رئیس مجلس ملی این کشور روز شنبه اعلام کرد که شورای انتخابات «دروغینی» را که از سوی دادگاه عالی ونزوئلا تعیین شده به رسمیت نمی‌شناسد. همزمان متحدان آقای گوایدو نیز خواهان تمدید دوره فعالیت مجلس کنونی ونزوئلا شدند.
دوره فعالیت مجلس کنونی ونزوئلا که ریاست آن را آقای گوایدو برعهده دارد در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی به پایان خواهد رسید و بر این اساس باید پیش از این زمان، انتخابات پارلمانی برای تعیین سرنوشت ۱۶۷ کرسی پارلمان برگزار شود.
قانون اساسی ونزوئلا قدرت انتخاب اعضای شورای ملی انتخابات را به کنگره ونزوئلا واگذار کرده است، با این وجود جمعه گذشته دادگاه عالی ونزوئلا که یک نهاد نزدیک به نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا و تحت کنترل وفاداران اوست، اقدام به تعیین اعضای این شورا کرد.
پس از آن نیز نیکلاس مادور طی سخنانی در تلویزیون اعلام کرد که شورای ملی انتخابات باید سریعا وارد عمل شود تا «پس از پنج سال از دست رفته» که مجلس ملی در کنترل مخالفان بود، انتخابات را برگزار کند و مجلسی با نمایندگان جدید تشکیل دهد.
در واکنش، خوان گوایدو در جریان یک نشست خبری که بصورت آنلاین برگزار شد اعلام کرد: «ما هیچ شورای ملی انتخابات "دروغین" را به رسمیت نمی‌شناسیم.»
دیگر رهبران مخالف نیکلاس مادورو نیز ضمن محکوم کردن این اقدام دادگاه عالی، آن را تلاشی برای انجام تقلب در انتخابات پیش‌رو دانستند و خواستار آن شدند که «تا زمانی که هیچ روند انتخابات معتبر و قانونی به اجرا گذاشته نشده»، دوره فعالیت مجلس ملی کنونی ادامه یابد.
اتحادیه اروپا خوان گوایدو را به عنوان رئیس مجلس ملی ونزوئلا و ده‌ها کشور جهان وی را به عنوان رئیس جمهوری «واقعی» این کشور به رسمیت می‌شناسند.
بر این اساس تمدید دوره فعالیت مجلس کنونی ونزوئلا تا سال ۲۰۲۱ میلادی این امکان را به او می‌دهد تا حتی اگر مخالفان، انتخابات پارلمانی پیش‌رو را تحریم کردند نیز بتواند همچنان در این مقام ایفای نقش کند.
دادگاه عالی ونزوئلا، وفادار به نیکلاس مادورو پیش از این در اواخر ماه مه ریاست لوئیز پارّا به جای خوان گوایدو را بر مجلس ملی این کشور تایید کرده بود. این اقدام از سوی اتحادیه اروپا «غیرقانونی» اعلام شد و بروکسل بار دیگر بر ریاست خوان گوایدو بر این مجلس تاکید کرد.
بروکسل در بیانیه‌ای که حدود ده روز پیش از این منتشر شد، اعلام کرد: «اتحادیه اروپا بر این باور است که جلسه رأی‌گیری که منجر به "انتخاب" لوئیز پارّا شد، مشروعیت نداشته است و اتحادیه اروپا همچنان تمام و کمال از خوان گوایدو به عنوان رئیس مجلس ملی حمایت می‌کند.»
آقای گوایدو تاکید کرده است که منتظر تمدید دوره فعالیتش در مجلس برای سال ۲۰۲۱ میلادی نخواهند ماند و اولویت کاری او این است که نیکلاس مادورو را تا پایان سال جاری میلادی از قدرت برکنار کند.