دادگاه بریتانیا رسیدگی به پرونده آزادسازی طلاهای ونزوئلا را منوط به بازنگری در موقعیت خوان گوایدو و نیکلاس مادورو، دو مدعی ریاست جمهوری در این کشور کرد.
یک دادگاه در بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که قبل از تصمیمگیری درباره درخواست نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا برای تحویل گرفتن طلاهای این کشور که در بانک بریتانیا به امانت گذاشته شده است، باید مشخص گردد که کدام یک از دو رقیب اصلی ریاست جمهوری در ونزوئلا را باید به رسمیت شناخت.
ونزوئلا برای دههها طلاهای ذخیره شده خود را به عنوان بخشی از ذخایر بانک مرکزی این کشور در بانکهای بینالمللی از جمله بانک انگلیس ذخیره کرده است.
این بانک از سال ۲۰۱۸ میلادی از تحویل طلاهای ونزوئلا به دولت مادورو خودداری کرده است زیرا دولت او را به رسمیت نمیشناسد.
بانک مرکزی ونزوئلا در اوایل ماه جاری میلادی یک دادخواست قانونی را تحویل محاکم قضایی بریتانیا داد تا به این ترتیب این کشور ر ا مجبور به تحویل ذخایر طلا به ارزش ۹۳۰ میلیون یورو کند. دولت مادور میگوید به این منابع برای مبارزه با شیوه کرونا نیاز دارد.
پس از طرح این شکایت، هر دو جناح رقیب در ونزوئلا یعنی نیکلاس مادورو و خوان گوایدو، رهبر مخالفان، خواستار مشارکت در پروسه دادرسی این پرونده شدند.
اکنون دادگاه اعلام کرده است که از ماه ژوئن جلسات استماع را آغاز میکند و سپس تصمیم خواهد گرفت که کدام گروه میتواند ونزوئلا را برای پیگیری درخواست تحویل ذخایر طلا نمایندگی کند.
دهها کشور از جمله بریتانیا خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختهاند.