مرگ رومینا اشرفی به دست پدرش یک بار دیگر پرسش‌ها درباره به تصویب نرسیدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را مطرح کرده است. با این حال سخنگوی شورای نگهبان در ایران می‌گوید: «کدخدایی: هیچ ارتباطی میان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و این جنایت هولناک نمی‌بینم»
آگهی
عباسعلی کدخدایی،سخنگوی شورای نگهبان در جریان یک نشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره قتل رومینا اشرفی دختر نوجوان ۱۳ ساله تالشی گفت: «هیچگونه قصوری از سوی شورای نگهبان در تصویب قانون لایحه حمایت از اطفال نبوده است. ما در ظرف زمانی قانونی خودمان ایرادها را اعلام کردیم و مجلس در فرصت بیشتر و یا به شکل دو فوریتی یا به شکل دیگری موضوع را بررسی کرده و آن را برای ما ارسال کند.»
او در ادامه تاکید کرد: «اگرچه من هیچ ارتباطی میان این لایحه [لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان] و جنایت هولناکی که رخ داده نمی‌بینم.»
سخنگوی شورای نگهبان ایران افزود: «اینگونه مسائل تنها با یک قانون حل نمی‌شود چرا که گاهی زمینه فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی دارد.
همه باید تلاش کنند این نواقص را جبران کنند.»
رومینا اشرفی، متولد سال ۱۳۸۵ در روستای سفید سنگان لمیر از بخش حویق تالش بود. مرگ فجیع او توسط پدرش با واکنش‌های فراوانی در شبکه های اجتماعی مواجه شد.
به دنبال مرگ این دختر نوجوان انتقادها مبنی بر به تصویب نرسیدن لایحه حمایت از کودکان و اطفال در ایران بالا گرفت. برخی از انتقادها به سمت شورای نگهبان ایران اشاره کرد که در تصویب این لایحه کوتاهی کرده است.
لایحه‌ای ده ساله
اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده پیشتر درباره مراحل طولانی شدن تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفته بود: «این لایحه لایحه‌ای بود که با هدف ایجاد تحول جدی در بحث حقوق کودک در سال ۸۸، در قالب ۵۴ ماده از سوی قوه قضاییه تقدیم دولت شد، در مرداد ۹۰ در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و در آبان همان سال به مجلس ارسال شد.»
او در توضیح ادامه روند پیگیری‌ها برای تصویب این لایحه گفت: «لایحه فوق در سال ۹۲ به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد تا کمیسیون آن را جهت بحث و بررسی به کمیته حقوق خصوصی ارجاع دهد و در مرداد ۹۷ نمایندگان مجلس با اکثریت مطلق آراء این لایحه را تصویب کردند و سپس جهت اعلام نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع دادند که در آن زمان شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست و لایحه فوق جهت اصلاح به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد.»
مجلس دهم در ایران در شرایطی به کارش پایان داد که تصویب نهایی این لایحه به مجلس یازدهم در ایران سپرده می شود. مجلسی که اکثریت آن را نیروهای محافظه‌کار و اصولگرا تشکیل می‌دهند.