سنای ایتالیا روز چهارشنبه ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن) رای داد پرونده اتهامی ماتئو سالوینی رهبر حزب راست افراطی ایتالیا و وزیر کشور سابق دائر بر حبس مهاجران در یک کشتی به دادگاه فرستاده شود.
آگهیسنای ایتالیا روز چهارشنبه ۲۳ بهمن (۱۲ فوریه) رای داد پرونده اتهامی ماتئو سالوینی، رهبر حزب راست افراطی ایتالیا و وزیر کشور سابق دائر بر «ربودن مهاجران» به دادگاه فرستاده شود.
آقای سالوینی، رهبر حزب لگا که سیاستهای سختگیرانه علیه مهاجران دارد ماه مارس سال گذشته زمانی که عهده دار وزارت کشور بود مانع از پهلو گرفتن یک کشتی با ۱۳۱ مهاجر در بنادر ایتالیا شد.
وزیر کشور سابق ایتالیا در واکنش به رای تازه سنا در حساب توییتر خود نوشت: «اگر به دادگاه بروم، به قضات توضیح خواهم داد که من وظیفهای در قبال شهروندان ایتالیایی داشتم. کاری را که کردم میلیونها ایتالیایی می خواستند، کاری که در خانهام هم انجام می دهم: بازرسی آنهایی که داخل می آیند و آنهایی که خارج می شوند. وقتی کار اشتباهی انجام نداده اید دلیلی ندارد بترسید.»
رای سنای ایتالیا به ارسال پرونده ماتئو سالوینی به دادگاه در حالی صورت گرفته است که حزب او، لگا، دیگر اکثر کرسیهای این مجلس را در دست ندارد.
پیشتر در ماه ژانویه و در آستانه انتخابات محلی استان امیلیارومانیا، آقای سالوینی در حرکتی که به «تلاش برای جلب اعتماد رای دهندگان» تعبیر شد از هم حزبیهایش خواست به دادگاهی شدن او رای دهند. علی رغم این اقدام، حزب لگا در این انتخابات شکست خورد.
روز ۲۷ فوریه سنای ایتالیا در یک رای گیری مجزا تصمیم خواهد گرفت که آیا پرونده دیگر آقای سالوینی، دائر بر «حبس» ۱۰۷ مهاجر یک کشتی متعلق به سازمانی مردم نهاد را که در اوت سال گذشته اتفاق افتاد، به دادگاه بفرستد یا نه.
اگرچه رسیدگی و صدور حکم به اتهامات و پروندههایی از این دست در ایتالیا می تواند سالها طول بکشد اما در صورت محکومیت تا ۱۵ سال زندان در انتظار ماتئو سالوینی خواهد بود.
همچنین اگر سالوینی گناهکار شناخته شود ممکن است دیگر هیچ وقت نتواند منصبی دولتی را در اختیار داشته باشد یا به خواست جاهطلبانهاش که همانا تشکیل دولت در ایتالیاست، جامه عمل پوشاند.