آغاز جلسه استماع پروندۀ قربانیان جنایت جنگی افغانستان در دیوان بین‌المللی کیفری
نظرها
دیوان کیفری بین‌المللی (CPI) روز چهارشنبه و برای مدت سه روز، جلسات استماع برای بررسی پرونده وقوع جنایت جنگی در افغانستان را آغاز کرد.
وکلایی که نمایندگی قربانیان را در این پرونده برعهده دارند، خواستار رسیدگی به جنایات جنگی روی داده در جریان درگیری‌های افغانستان، از سوی نیروهای دولتی این کشور، شبه‌نظامیان آمریکایی و نیروهای طالبان طی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ میلادی هستند.
قضات این دیوان پیش از این در ماه آوریل تقاضای فاتو بنسودا، دادستان پرونده را برای انجام این تحقیقات رد و دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را «کمبود شواهد» و «چشم انداز نامناسب برای همکاری حکومتی» اعلام کرده بودند.
با این وجود دادستان خواهان تجدیدنظر در این تصمیم دادگاه شد و به این ترتیب دادگاه لاهه امکانی را فراهم کرد تا این پرونده در جلسات استماع قبل از تحویل دادن به قضات دادگاه تجدید نظر، مورد بررسی قرار بگیرد.
نزدیک به ۷۰۰ شهروند افغانستان که خود را قربانی جنایت جنگی بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ می‌دانند، این اتهامات را علیه نیروهای نظامی حاضر در افغانستان مطرح کرده‌اند.
دست‌کم ۸۲ تن از شاکیان این پرونده نیز در لاهه هلند حاضر هستند و یکی از وکلای آنها فرگل گینور، تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای تشکیل این جلسات را تاریخی خوانده است.
نظامیان آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی افغانستان را اشغال کردند.
حمله آمریکا به افغانستان پس از حملات یازدهم سپتامبر همین سال آغاز شد و هدف اصلی نظامیان آمریکا، بازداشت اسامه بن لادن بود.
سال گذشته کاخ سفید در واکنش به شکایت شهروندان افغانستان، آن را غیرمنصفانه خواند و تاکید کرد با قاطعیت از نظامیان خود حمایت خواهد کرد.
بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی بیش از ۳۲ هزار شهروند افغان جانشان را در جنگها از دست دادند. دونالد ترامپ آغاز دادرسی شکایت این قربانیان را «غیرقابل پذیرش» خوانده بود.
بخش دیگری از شکایت‌ها به شکنجۀ افراد بی‌گناه توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا مربوط است.
شواهد نشان می‌دهد که کارمندان سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده افراد بی‌گناه افغانستان را هفته‌ها و ماه‌ها را در خاک این کشور مورد شکنجه قرارداده‌اند.
دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت صدور حکم علیه جنایات جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت را دارد اما از آنجا که ایالات متحده عضو این دیوان نیست، این موضوع کار را برای صدور حکم، سخت خواهد کرد.