اصلاح قوانین مهاجرت در شش بخش انجام خواهد شد؛ از جمله بازنگری در مزایای اجتماعی که به پناهجویان تعلق میگیرد، کاهش مزایای سبد مراقبتی و کمکهای درمانی برای پناهجویان بدون مدرک، اصلاحات در خدمات درمانی عمومی (CMU) برای متقاضیان پناهندگی، بازنگری در قوانین مهاجرت خانوادگی و تجمیع اعضای خانواده مهاجران.
آگهینمایندگان پارلمان فرانسه در نشست روز دوشنبه، موضوعی حساس و تنش برانگیز را به بحث خواهند گذاشت.
موضوعی که از حدود ۱۰ روز پیش در احزاب و محافل سیاسی همچنین در میان انجمنهای حمایت از حقوق مهاجران دربارۀ آن صحبت میشود.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه ۱۰ روز پیش در جریان سخنرانی مفصل خود در شورای اروپا از تصمیمش برای اصلاح قوانین پذیرش مهاجران سخن گفت. او تاکید کرد که «فرانسه نمیتواند همه را بپذیرد» و بر این باور است که باید پناهجویانی را پذیرفت که شرایط دریافت پناهندگی دارند و مهاجران اقتصادی را هرچه سریعتر اخراج کرد.
آقای ماکرون گفت که فرانسه در موضوع چگونگی برخورد با مهاجران اقتصادی شکست خورده است و افزود: «در این باره به اندازه کافی موثر عمل نکردیم. وقتی کسی برای سالها در فرانسه یا در اروپا باقی میماند، دیگر نمیتوان او را به خانهاش برگرداند.»
بر این اساس قرار است در جلسه روز دوشنبه پارلمان، لایحۀ دولت به شور گذاشته شود و از هم اکنون دستهبندیهای جدّی میان نمایندگان ایجاد شده است.
بنا بر اعلام دولت، اصلاح قوانین مهاجرت در شش بخش انجام خواهد شد؛ از جمله بازنگری در مزایای اجتماعی که به پناهجویان تعلق میگیرد، طراحی اصولی برای جذب استعدادها در میان مهاجران، کاهش مزایای سبد مراقبتی و کمکهای درمانی برای پناهجویان بدون مدرک، انجام اصلاحات در ارائه خدمات درمانی عمومی در چهارچوب «CMU» برای متقاضیان پناهندگی، بازنگری در قوانین مهاجرت خانوادگی همچنین تجمیع اعضای خانواده مهاجر.
آقای ماکرون تاکید کرده است که برای مقابله با مهاجرانی که حق پناهندگی ندارند، باید به کمک دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین جدیدی اجرا شود. او گفت: «ما باید قوانین پناهندگی مشترک و یک سیاست بازگشت مشترک داشته باشیم».
او همچنین تاکید کرد که برای مهاجران «فرانسه نباید خیلی جذاب باشد» و به همین دلیل باید در برخی امتیازاتی که به مهاجران داده میشود از جمله «کمکهای پزشکی دولتی» تجدیدنظر شود. آقای ماکرون گفت اگرچه حذف کمکهای پزشکی دولتی مسخره است اما این سیستم باید تغییر کند و بازپرداخت صد در صد هزینههای دولتی منطقی نیست.
بیشتر بخوانید: