اعتصاب رانندگان کامیون‌های سوخت‌رسانی، پرتغال را به بحران کشاند
نظرها
رانندگان تانکرهای سوخت کشور پرتغال از روز دوشنبه ۱۲ اوت یک اعتصاب سراسری را در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزدهایشان آغاز کرده‌اند، آنها می‌گویند که تنها خود را موظف به سوخت‌رسانی به مراکز ویژه از جمله بیمارستان‌ها می‌دانند.
خواستۀ اعتصاب کنندگان این است که حداقل دستمزد ماهانۀ آنها تا سال ۲۰۲۲ میلادی از ۶۳۰ دلار به ۹۰۰ دلار افزایش یابد. این درحالی است که کارفرمایان با هر افزایش حقوقی مخالفند و معتقدند در حال حاضر با کمک‌های یارانه‌ای و دیگر انواع کمک هزینه‌ها که به رانندگان پرداخت می‌شود، آنها پول کافی را به دست می‌آورند.
این اعتصاب که با یکی از شلوغ‌ترین فصل‌های گردشگری پرتغال همزمان است، باعث شد تا بعد از ظهر دوشنبه ۳۵ درصد از ایستگاه‌های سوخت‌رسانی این کشور، نسبتاً یا به‌طور کامل خالی از ذخیرۀ سوخت شوند.
دولت ضمن دستور برگشت به کار به اعتصاب کنندگان، هشدار داده است رانندگانی که حاضر به از سرگیری فعالیت‌شان نشوند ممکن است با اتهامات کیفری و مجازات از جمله دو سال زندان روبرو شوند.
در واکنش، معاون اتحادیه ملی رانندگان کامیون‌های حامل مواد خطرناک اعلام کرد که این دستور، حمله‌ای به اعتصاب کنندگان است آن هم در حالی که این رانندگان حداقل خدمات را دریافت می‌کنند.
اعتصاب کنندگان همچنان بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند و می‌گویند که این اعتصاب را تا مدت نامعلومی ادامه خواهند داد.
علاوه بر اتحادیه ملی رانندگان کامیون‌های حامل مواد خطرناک، اعضای اتحادیه مستقل رانندگان باری نیز به این اعتصاب پیوسته‌اند و خواستار افزایش سطح دستمزدها و شرایط بهتر کار شده‌اند.
دولت برای کنترل اوضاع و مهار تاثیرات منفی حاصل از کمبود سوخت، همچنین حفظ امنیت سوخت‌رسانی به بیمارستان‌ها و فرودگاهها و دیگر مناطقی که در اولویت قرار دارند، اعلام کرد که کشور تا ۲۱ اوت در وضعیت «بحران انرژی» قرار دارد و همزمان، برنامۀ سهمیه‌بندی سوخت برای عموم مردم را نیز آغاز کرد. به این ترتیب روزانه حداکثر ۲۵ لیتر سوخت بنزین یا گازوئیل در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
مقامات پرتغال پیش‌بینی کرده‌اند که علاوه بر کمبود سوخت، کشور با کمبود مواد غذایی نیز روبرو شود.
این دومین اعتصاب بزرگ رانندگان کامیون در پرتغال از ماه آوریل تا کنون است. اعتصاب ماه آوریل باعث کمبود سوخت در بیش از ۲ هزار ایستگاه سوخت‌رسانی شد و از آن زمان تلاش‌های مکرر برای رسیدن به توافقی با رانندگان از مسیر مذاکره ناموفق بوده است.
کشور پرتغال در دوران زمامداری آنتونیو کوستا نخست‌وزیر کنونی، یکی از کمترین سطح دستمزدها را در سراسر اتحادیه اروپا دارد و اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی با هدف مبارزه با رکود اقتصادی نیز باعث شده که بر شمار اعتراضات مردمی در این کشور بطور قابل توجهی افزوده شود.
آقای کوستا ضمن هشدار به اعتصاب کنندگان، اعلام کرد که آماده است از تمام اقدامات قانونیِ ممکن از جمله اعلام «وضعیت بحران» در کشور استفاده کند؛ وضعیتی که به او اجازۀ استفاده از نیروهای گارد ملی برای مقابله با اعتصاب کنندگان را نیز می‌دهد.
**بیشتر بخوانید: **اعتصاب رانندگان تانکر در پرتغال این کشور را با بحران سوخت مواجه کرد