ادغام رنو با فیات کرایسلر؛ وزیر دارایی فرانسه شرط گذاشت

وزیر دارایی فرانسه در واکنش به ادغام احتمالی شرکت‌های رنو و فیات-کرایسلر اعلام کرد که این تصمیم در صورت نهایی شدن نباید باعث بسته شدن کارخانه‌های فرانسوی و بیکاری کارگران شود. دولت فرانسه مالک ۱۵ درصد از سهام شرکت رنو است و به‌عنوان بزرگترین سهام‌دار این شرکت محسوب می‌شود.

پس از هفته‌ها مذاکرات مخفی، گروه خودروسازی فیات-کرایسلر صبح دوشنبه ۲۷ مه (شش خرداد)، اعلام کرد که به‌طور رسمی به شرکت فرانسوی رنو پیشنهاد ادغام را ارائه کرده است تا بتوانند سومین خودروساز بزرگ جهان پس از فولکس واگن آلمان و تویوتای ژاپن را تشکیل دهند. از سوی دیگر رنو هم در بیانیه‌ای در واکنش به این موضوع با اشاره به اینکه فرصت چنین ادغامی باعث رونق این شرکت می‌شود، اعلام کرد که پیشنهاد فیات-کرایسلر را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه صبح سه‌شنبه ۲۸ مه (هفتم خرداد) از ژان دومینیک سنارد، رئیس رنو خواست، این تضمین را بدهد که موقعیت‌های شغلی و کارخانه‌های صنعتی در فرانسه با این تصمیم حفظ شوند.

وی در گفت‌وگو با رادیوی آر تی ال فرانسه، افزود: «این نخستین تضمینی بود که من از آقای سنارد در آغاز مذاکرات با فیات درخواست کرده‌ام.»

وزیر دارایی فرانسه تاکید کرده، از آنجایی‌که او با آغاز مذاکرات موافقت کرده‌، حال نوبت رئیس رنو است که بتواند این تضمین را از فیات بگیرد و در روزهای آینده پیش او برگردد.

در صورت ادغام این دو گروه خودروسازی، آن‌ها می‌توانند سالانه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تولید کنند.

اعلام ادغام این دو شرکت، بلافاصله از سوی سرمایه‌گذاران مورد استقبال قرار گرفت. روز گذشته همزمان با بازگشایی بازار بورس پاریس سهام شرکت فرانسوی رنو با ۱۵ درصد رشد روبرو شد و سهام شرکت ایتالیایی- آمریکایی فیات کرایسلر هم کمی بیشتر از این رقم افزایش یافت. در حال حاضر ارزش سهام دو شرکت، ۳۳ میلیارد یورو است.

سخنگوی فیات-کرایسلر یکی از اولویت‌های اصلی در صورت نهایی شدن این ادغام را تولید نسل جدیدی از خودروهای برقی عنوان کرد. طبق پیشنهاد این شرکت، ادغام رنو و فیات-کرایسلر با مالکیت ۵۰ به ۵۰ خواهد بود.

طبق برآوردهای اولیه، با این قرارداد سالانه ۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی اقتصادی هم رخ می‌دهد.