«اینها زنان جوانی هستند که بی‌تقصیر به خارج فرستاده شده‌اند تا به بردگی کشیده شوند اما از آنها خواسته شده هزینه‌های بازگشتی را بپردازند که برای محافظت از خودشان بوده است.»
آگهیروزنامه تایمز با انتشار گزارش اعلام کرد وزارت خارجه بریتانیا در جستجوی راهی است تا بتواند هزینه «بازگشت به این کشور» را به دخترانی که وادار به ازدواج در خارج از خاک این کشور شده‌اند بازگرداند.
سازمان‌های خیریه و فعالان زن اخیرا دولت بریتانیا را متهم کرده‌اند که این زنان جوان را وادار می‌کند «برای محافظت از خود پول بدهند.»
بررسی‌‌های اخیر نشان می‌دهد ۸۲ تن از قربانیان ازدواج اجباری که در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به بریتانیا بازگشته‌اند ملزم به پراخت مبالغی شده‌اند که شامل هزینه زندگی از زمان «اطلاع دادن وضعیت ناگوار خود در خارج از بریتانیا تا زمان بازگشت به این کشور» و همچنین هزینه سفر و غیره می‌شود.
مطالب یورونیوز را در واتس‌اپ دریافت کنید
بنا بر این گزارش، وزارت خارجه بریتانیا به شمار دیگری از این زنان جوان که پولی نداشته‌اند برای پرداخت هزینه‌هایشان وام داده و در عوض آنها ناگزیر بوده‌اند گذرنامه خود را گرو بگذارند تا بدهی‌شان را ظرف شش ماه به دولت پس بدهند و اگر قسط‌هایشان عقب بیافتد، جریمه‌ای هم به آن اضافه خواهد شد.
واحدهای ویژه وزارت خارجه بریتانیا با همکاری وزارت دارایی این کشور به قربانیان ازدواج اجباری در شماری از کشورها کمک می‌کنند و آنها را پناه داده یا به بریتانیا می‌فرستند.
آن دسته از قربانیان که شهروند بریتانیا باشند از پرداخت هزینه‌ها معاف می‌شوند اما دختران دیگر ملیت‌ها که فقط مقیم بریتانیا هستند در قبال این کمک‌ها موظفند هزینه‌های بازگشت خود را بپردازند.
چهار نفر از این زنان که همه نسل دوم مهاجرانی هستند که از کشورهای عمدتا مسلمان می‌آیند گفته‌اند برای بازگشت به بریتانیا ناگزیر از پرداخت ۷۴۰ پوند شده‌اند و چون پول نداشته‌اند فشار قسط‌ها و سود آنها بر دوششان سنگینی می‌کند.
این چهار دختر پیش از آنکه بتوانند به بریتانیا بازگردند نخست در یک مدرسه علوم دینی سومالی زندانی و شکنجه شده، سپس به اجبار به همسری مردانی درآمده بودند.
پرانیا پاتل، فعال حقوق زنان که به قربانیان ازدواج اجباری کمک می‌کند در این باره می‌گوید: «اینها زنان جوانی هستند که بی‌تقصیر به خارج فرستاده شده‌اند تا بردگی کشیده شوند اما از آنها خواسته شده هزینه‌های بازگشتی را بپردازند که برای محافظت از خودشان بوده است.»
وی می‌افزاید: «چنین کاری درست نیست. محافظت از قربانیان ازدواج اجباری باید حق بنیادین افراد باشد و نه تجارتی برای کسب منفعت.»
دولت بریتانیا ماه مارس سال ۲۰۱۷، و در نتیجه افشاگری نشریه «گاردین» و «شبکه زنان مسلمان بریتانیا» اعلام کرد شهروندان ۱۶ و ۱۷ ساله این کشور که در خارج دچار مشکل می‌شوند نیاز نیست هزینه سفر بازگشت خود به کشور را بپردازند.
پرداخت این هزینه‌ها هنوز برای افراد ۱۸ سال و بالاتر ضروری است.
بیشتر بخوانید: