همزمان با اعمال محدودیتهای بانک مرکزی ایران بر تراکنشهای پولی، اجاره حسابهای بانکی در ایران افزایش یافت.
آگهیهمزمان با اعمال محدودیتهای بانک مرکزی ایران بر تراکنشهای پولی، اجاره حسابهای بانکی در ایران افزایش یافت.
بانک مرکزی ایران از دو هفته پیش اعلام کرد که تراکنش بانکی هر دارنده شماره ملی ایرانی در طول هر ۲۴ ساعت را به ۱۰۰ میلیون محدود کرده است.
هدف از این اقدام بانک مرکزی ایران مقابله با پولشویی از طریق سیستم بانکی این کشور اعلام شده است. اقدامی که موجب رواج بیشتر اجاره حسابهای بانکی توسط فعالان اقتصادی شده است.
پیشتر نیز مقامهای مالیاتی ایران اعلام کرده بودند که برخی تجار ایرانی با هدف گریز از پرداخت مالیات نسبت به استفاده از حساب برخی افراد کم درآمد اقدام میکنند و یا در قبال پرداخت رقمی اندک برای افراد کم بضاعت کارت بازرگانی میگیرند و بخشی از تجارت خود را به نام آنها انجام میدهند.
بیشتر بخوانید:تاکید دوباره ظریف: برخی از گروهها در ایران از پولشویی سود میبرند
بانک مرکزی ایران روز دوشنبه با انتشار اطلاعیهای رسمی از رواج بیشتر پدیده اجاره حساب و کارت بانکی ابراز نگرانی کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده است.
در این بیانیه آمده است: « اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروههای فضای مجازی مطرح میشود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت میشود.»
بنابراعلام بانک مرکزی ایران، اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیتهای مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیتهای خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان میکنند.
هر چند بانک مرکزی ایران هدف از محدودسازی تراکنشهای بانکی را مقابله با پولشویی اعلام کرده ولی برخی فعالان اقتصادی معتقدند که بانک مرکزی در تلاش است تا با کند کردن سرعت گردش پول از انتقال نقدینگی در بازار کالا و ارز جلوگیری کند تا از طریق بر بحران صعود قیمتها در ایران غلبه کند. سیاستی که به زعم آنها موجب تشدید رکود اقتصادی خواهد شد. آن چنان که پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران چندی پیش در توئیتی از سیاستهای بانک مرکزی انتقاد کرد.
شورای پول و اعتبار نیز دو روز پیش نیز اعلام کرد که پرداخت سود روزشمار به حسابهای بانکی ممنوع شده و از این پس بانکها موظف هستند حداقل موجودی ماهانه دارندگان حساب را ملاک پرداخت سود قرار دهند.
هر چند هدف از این سیاست نیز تلاش برای شفافسازی صورتهای مالی بانکها، کاهش هزینه عملیاتی و افزایش توان برنامهریزی آنها اعلام شده ولی به اعتقاد فعالان اقتصادی این دستور بانک مرکزی نیز همسو با رویکرد کلان حبس سپردهها در بانک ها و کاهش سرعت گردش پول صادر شده است.
به طوری که سیامک قاسمی، مدیر عامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در تفسیر این سیاست در توئیتر خود نوشت:
با این وجود موافقان سیاستهای اخیر بانک مرکزی ایران معتقدند که مجموعه اقدامهای این بانک در عمل موجب شده تا نرخ دلار در بازار آزاد ایران از ۱۹ هزارتومان طی معاملات هفته نخست مهرماه گذشته به ۱۰ هزارتومان طی هفتههای اخیر کاهش یابد. رخدادی که به باور آنها روند صعودی نرخ تورم در ایران را نیز کند خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:دلار در ایران کجا و چگونه قیمت میخورد؟