اعضای کمیته حقوق بشر می‌گویند این قانون که در زمان ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی تصویب شده سبب ایجاد تبعیض میان شهروندان می شود.
آگهیسازمان ملل متحد قانون منع پوشش کامل در فرانسه را محکوم کرد و آن را مغایر با آزادی مذهبی دانست.
گروهی از کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با بررسی قانون منع پوشش کامل بدن که در سال ۲۰۱۰ میلادی در فرانسه تصویب شده، آن را مغایر با اصل آزادی انتخاب دین برشمرده و فرانسه را به این دلیل محکوم کردند. آنها روز سه‌شنبه یکم آبان از فرانسه خواستند تا این قانون را بازبینی کند.
این نظر کارشناسان سازمان ملل در پی شکایت دو زن مسلمان ابراز شد که به دلیل پوشاندن کامل صورت خود با برقع یا روبنده در فرانسه محکوم شده بودند. اعضا کمیته حقوق بشر می گویند این قانون که در زمان ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی تصویب شده سبب ایجاد تبعیض میان شهروندان می شود.
بر اساس قانون مورد بحث که در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۰ تصویب شده، هیچ کس حق ندارد در فضای عمومی چهره خود را به صورت کامل بپوشاند. بنا بر همین قانون زنان مسلمانی که صورت خود را با نقاب یا روبنده بپوشانند، جریمه نقدی می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
تصمیم سازمان ملل ضمانت اجرایی ندارد و نمی‌تواند سبب تنبیه فرانسه بشود. در واقع کمیته حقوق بشر این سازمان صلاحیت تنبیه کشورها را ندارد، اما با این حال تصمیمات آن دارای ارزش نمادین مهمی است. فرانسه تاکنون صلاحیت کمیته حقوق بشر را به رسمیت شناخته و پیمان بین‌المللی مربوط به حقوق شهروندی و سیاسی را پذیرفته است.
از سوی دیگر نظر این کمیته با تصمیم دیوان حقوق بشر اروپا در تناقض است. در سال ۲۰۱۴ یک شهروند فرانسوی برقع‌پوش که بر مبنای همین قانون محکوم شده بود، نزد دیوان حقوق بشر اروپا از فرانسه شکایت کرد، اما قضات اروپایی شکایت او را وارد ندانسته و فرانسه را محکوم نکردند.
دیوان حقوق بشر اروپا تا کنون در مجموع دو بار شکایت از فرانسه برای اعمال این قانون را رد کرده است.