کمیسیون اروپا خواستار طرح اضطراری بریتانیا برای حل مشکل مرز دو ایرلند شد

کمیسیون اروپا خواستار طرح اضطراری بریتانیا برای حل مشکل مرز دو ایرلند شد
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

میشل بارنیه، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برکسیت از همتای بریتانیایی خواست در اسرع وقت طرحی برای حل بحران برکسیت ارائه دهد.

آگهی

میشل بارنیه، نماینده اروپا در مذاکرات برکسیت از همتای بریتانیایی خود خواست تا در اولین فرصت طرح لندن برای حل مساله مرزهای دو ایرلند را اعلام کند.

وی روز جمعه گفت: «مساله مرز بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی که بخشی از خاک بریتانیا است در اولویت قرار دارد.» میشل بارنیه همچنین تاکید کرد که این چالش مهم ترین مانع پیشرفت مذاکرات است و نقش امنیتی مهمی در این مذاکرات دارد.

در صورتی که مرزهای میان جمهوری ایرلند، به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا با ایرلند شمالی بسته شوند، ممکن است روابط شمال و جنوب بار دیگر متشنج شود. 

بیشتر بخوانید:

پیش تر در سال ۲۰۱۷ در دور اول مذاکرات، اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا به این نتیجه رسیدند که تغییری در مرز بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی صورت نگیرد. اما مخالفت های شدید طرفداران برکسیت سخت در بریتانیا مانع بزرگی بر سر عملی شدن چنین تصمیمی است. 

همزمان اعلام ترزا می، نخست وزیر بریتانیا درباره خروج کشورش از بازار مشترک اروپایی مسئولان اتحادیه را نگران کرده است چرا که آنها معتقدند با توجه به چنین تصمیمی ناگزیر باید کنترل های گمرکی در مرز دو ایرلند ایجاد شود.

دور دوم مذاکرات برکسیت در جریان است و هر چه زودتر طرفین باید به توافق نهایی برسند چرا که قرار است در ماه مارس سال ۲۰۱۹ مساله خروج بریتانیا از اتحادیه بطور کامل تمام شود. 

میشل بارنیه روز جمعه همزمان تاکید کرد که پیشرفت های محسوسی در زمینه های دیگر برای توافق نهایی بر سر برکسیت بدست آمده است.

وزیر برکسیت بریتانیا نیز روز جمعه تاکید کرد که اندک اندک اتحادیه اروپا و دولت متبوع وی به توافق های اولیه برای نهایی شدن فاز دوم و آخر مذاکرات دست می یابند.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

هشدار وزیر برکسیت بریتانیا به عواقب خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا

وزیر جدید برکسیت نیز دردی از دردهای دولت محافظه کار بریتانیا دوا نکرد

زبان روسی و اصلاحات قضایی در گاگائوزیا؛ چالش‌های جدیدی که دولت مولداوی با آنها مواجه است