آیا هزارههای افغانستان مسلح شدن را بر مدنیت باوری ترجیح خواهند داد؟
آگهیگروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان با انتقاد از عملکرد شورای عالی صلح از حکومت خواسته است که فورا دفتر این شورا را تعطیل و از مصرف بیرویه بودجه بیتالمال جلوگیری کند. روز پنجشنبه دهها جوان دانشآموز و دانشجو دوستان خود را تا گورستان دستهجمعی در شهر کابل بدرقه کردند. عصر چهارشنبه در غرب کابل به یک کلاس/ صنف آمادگی کنکور دانشگاه، حمله انتحاری شد. طبق آمارهای رسمی ۴۸ دانشآموز دختر و پسر زیر هجده سال در این حمله جان باختند و ۶۷ دانش آموز زخمی شدند.
دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، این حمله را نقض قوانین بشردوستانه اعلام کرد و خواستار آتش بس فوری جنگ در افغانستان شد.
سلاح گرم یا حرکت مدنی؟
در اعلامیه گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان آمده است که کشتار اطفال آن هم در مرکز آموزشی جنایت نابخشودنی است و در ادامه از حکومت خواسته شده است که به مطالبههای بر حق شهروندان عمل کند، در غیر این صورت فعالان مدنی به راهپیماییهای سرتاسری اقدام خواهند کرد.
این حمله در شبکههای اجتماعی افغانستان با واکنشهای متفاوتی مواجه شد. جمعی از شهروندان هزاره افغانستان اعلام کردند که هر چند پیش از این، از ابزارهای مدنی برای رسیدن به حقوق خود استفاده کردهاند اما خواستهای مدنی با گلوله و حمله انتحاری پاسخ داده شد و پس از این برای حفاظت از جانشان باید مسلح شوند.
غرب کابل منطقه هزاره نشین در پایتخت افغانستان است. شواهد نشان میدهد که در دو سال اخیر بیشترین حملات داعش و طالب بر این منطقه متمرکز بوده است. دهها مرکز فرهنگی و آموزشی در منطقه «برچی» در غرب کابل واقع است که همه این مراکز در معرض تهدیدهای امنیتی است. عاصف یوسفی، یکی از جوانان فعال اجتماعی در این باره به یورونیوز میگوید: «طرح دفاع خودی در برابر حملات انتحاری از مدتها به این سو مطرح بود، قرار بود که مساجد و دانشگاهها مجهز به گاردهای امنیتی باشند. به برخی از کورسهای آموزشی نیز اجازه داده شد که فقط یک نفر به عنوان گارد امنیتی به کار گرفته شود و همین جنجال ساز شد.»
حرکت مدنی کافی نیست
معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صفحه رسمی خود اعلام کرد که بارها خطر تهدید مکاتب / مدارس و دانشگاههای خصوصی را به اتحادیه مکتبهای خصوصی گوشزده کرده اما از سوی این اتحادیه استقبال نشده است و حکومت تصمیم داشت که مکاتب خصوصی را نیز به شیوه دانشگاهها مورد پوشش امنیتی قرار دهد.
به گفته محمد کیامهر، مدیر یکی از مکاتب / مدارس خصوصی در غرب کابل، حکومت افغانستان در زمینه تامین امنیت مکاتب هیچ همکاری نمیکند، حتی در زمینه تامین سلاح نیز نه تنها کمکی نکرده بلکه مانع ایجاد میکند. وی ادامه میگوید: «وقتی حکومت برای تامین امنیت کوتاهی میکند یا حتی بطور عمد کاری نمیکند، شهروندان چگونه میتوانند تامین امنیت کنند؟ حتی نهادها و تشکیلاتی که بتواند این امور را سازماندهی کند، وجود ندارد و در حد حرف است.»
نبی احمدی، از اعضای جنبش روشنایی نیز در گفتگو با یورونیوز خاطرنشان میکند: «حکومت افغانستان همسوییها و معاملات پشت پرده با گروههای تروریستی دارد و در زمینه تامین امنیت هزارهها بیشتر به کارهای نمایشی و تبلیغاتی اکتفا میکند. هزارهها با گسترش ناامنیها در محل زندگیشان، دیگر اعتمادی به دولت و حکومت افغانستان ندارند.»
وی ادامه میدهد: «مردم به این نتیجه رسیدهاند که حرکت مدنی برای به دست آوردن حقوقشان کافی نیست و حکومت افغانستان زیر نظر جامعه جهانی، مردم را به این باور رسانده است که برای حقخواهی و تامین امنیتشان سلاح به دست بگیرند.»
حسن رضایی جامعهشناس در گفتگو با یورونیوز میگوید: «مسلحسازی مردم در تئوری به نفع و مصلحت مردم نیست اما این میتواند هشداری برای دولت باشد که یا مردم را در برابر حملات انتحاری مسلح کند یا از آنها با برنامهها و پالیسیهای امنیتی روشن و شفاف دفاع کند. در غیر این صورت در آینده شاهد فاصله مردم از یک سو و افزایش تنشها و تضادهای عمیق قومی از سوی دیگر خواهیم بود.»
قبرستانی به نام دانایی
پس از حمله انتحاری به جوانان دانشجوی معترض به انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت توتاپ این دومین حملهای است که با واکنش خشمگین و گسترده کاربران شبکههای اجتماعی افغانستان روبرو شد. مردم سوگوار جنازههای قربانیان را در تپهای که آن را به نام تپه «دانایی» نامیدهاند، قربانیان را در کنار هم دفن کردند. به گفته شاهدان، مردم میخواهند محل دفن دستهجمعی دانشآموزان قربانی را پس از تپه روشنایی سند تاریخی از یک جنایت باشد.
علی امیری، نویسنده و استاد دانشگاه در صفحه رسمیاش در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته است: «حکومت افغانستان در یک بنبست سیاسی قرار گرفته است، نه اراده جنگ دارد و نه توان صلح. توان تامین معیشت و امنیت شهروندان را نیز ندارد. در این حالت سه راه در پیش داریم: تجدید ساختار سیاسی، تجزیه و فروپاشی سیاسی. برای تجدید ساختار سیاسی باید نهادهای فاسد و پوسیده را کارآمد کنیم و برای این کار نیاز به نیروهای متعهد و متخصص با همبستگی ملی قوی هستیم. برای تجزیه نیز باید واحدهای فرهنگی، سیاسی و تاریخی که ناسازگارند، از هم جدا شوند و این تجزیه میتواند توافقی و بر اساس درک مشترک نخبگان سیاسی از وضعیت غیرقابل دوام باشد و اگر ساختار قوی و کارآمد که به مطالبات و تقاضاها از جمله امنیت و معیشت پاسخ ندهد، آن وقت فروپاشی سیاسی ناگزیر خواهد بود. اکنون پرسش اساسی این است که به کدام سو میرویم؟ تجدید ساختار سیاسی، تجزیه یا فروپاشی، اکنون وقت پاسخ به این سوالهاست.»