اینکه بتوان یک رسانه را به اتهام «همکاری با منابع به منظور انتشار اطلاعات محرمانه» تحت پیگرد قرار داد تهدیدی جدی علیه آزادی بیان است.
آگهیلنین مورِنو، رئیسجمهوری اکوادور روز جمعه راهی لندن میشود تا در «نشست جهانی معلولان» سخنرانی کند اما کارشناسان دلیل اصلی و پنهانی این سفر را مذاکره او با دولت بریتانیا بر سر تحویل دادن جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس به دستگاه قضایی بریتانیا میدانند. نشریه اینترسپ در مقالهای به پیامدهای این توافق احتمالی پرداخته است.
اگر اکوادور آسانژ را تحویل بریتانیا بدهد
یک مقام آگاه در سفارت اکوادور که خواسته نامش فاش نشود گفته است رئیس جمهور این کشور فاصله چندانی با رسیدن به توافق درباره تحویل دادن آسانژ به بریتانیا ندارد.
جولیان آسانژ از ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ میلادی به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است و در آنجا زندگی میکند.
به تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
گزارشگر نشریه اینترسپت مینویسد اگر مورنو با مقامات بریتانیایی به توافق برسد سفارت این کشور وی را فورا تحویل مقامات بریتانیا خواهد داد و وی روانه دادگاه خواهد شد. اما این فقط ابتدای کار خواهد بود چراکه دولت اسپانیا نیز پیش از این خواستار آن شده است که آسانژ برای اظهاراتش در حمایت از استقلالطلبی کاتالونیا پاسخگو باشد.
از آنجاکه دولت لنین مورنو، برخلاف دولت پیشین اکوادور نرمش زیادی در برابر تهدیدهای بریتانیا، اسپانیا و ایالات متحده نشان داده است به احتمال زیاد اگر آسانژ به بریتانیا تحویل داده شود روزی برای محاکمه و پاسخگویی از دادگاههای ایالات متحده سر در خواهد آورد.
ضمن آنکه احتمال زندانی شدن آسانژ در بریتانیا به جرم «فرار از قانون و تسلیم نکردن خود به مقامات قضایی» ضعیف است با توجه به اینکه او ۴ سال را به نوعی در حبس در سفارت اکوادور به سر برده است.
سرونوشت آسانژ در دستان آمریکا
به گزارش اینترسپت، آینده آسانژ بیش از هر چیز به اقدام دولت آمریکا بر میگردد.
دولت اوباما بسیار مایل بود آسانژ را به جرم انتشار هزاران برگ اسناد محرمانه دولتی به دادگاه بکشد اما در آخر به این نتیجه رسید که انجام چنین کاری عملا ممکن نیست چراکه برای این کار میبایست نشریات معتبری همچون نیویورک تایمز و گاردین را هم به جرم انتشار همان اسناد راهی دادگاه میکرد یا فرآیندی قانونی تعریف میکرد که به موجب آن بتوان رسانهها را به طرح چنین جرائمی دادگاهی کرد.
اما وزارت دادگستری ایالات متحده که در آن زمان هرگز نمیخواست کسی را به اتهام «انتشار» چنین اسنادی روانه دادگاه کند، تنها به این رضایت داد که منابع دولتی را که باعث نشر چنین اسنادی شده بودند تحت پیگرد قرار دهد.
ضمن اینکه رسانههای ایالات متحده در این موارد بلافاصله به متمم اول قانون اساسی این کشور استناد میکنند که تصویب هرگونه قانونی که بخواهد آزادی مطبوعات را محدود کند ممنوع میکند.
رفتار دولت ترامپ و آینده آزادی بیان
اما دولت ترامپ آشکارا اعلام کرده است چنین نگرانیهایی ندارد. مایک پمپئو، مدیر اسبق سی.آی.ای و وزیر خارجه این کشور در ماه آوریل با لحنی بسیار تند درباره ویکی لیکس گفته بود این وبسایت «یک سرویس اطلاعاتی متخاصم غیردولتی است که عمدتا دولتهای رقیب نظیر روسیه مشوق آن هستند.»
وی افزود: «بنابراین باید تصدیق کنیم که دیگر نمیتوانیم به آسانژ و همکارانش اجازه بدهیم که از آزادی بیان علیه ما استفاده کنند.» وی تأکید کرد : «ممکن است آسانژ و همکارانش در گذشته گمان کرده باشند که متمم اول قانون اساسی از آنان در برابر عدالت محافظت میکند اما دیگر چنین نیست.»
اما بسیاری از اصحاب رسانه در ایالات متحده در این مورد ابراز نگرانی کرده و گفتهاند اینکه بتوان یک رسانه را به اتهام «همکاری با منابع به منظور انتشار اطلاعات محرمانه» تحت پیگرد قرار داد تهدید جدی علیه آزادی بیان است.
نشریه اینترسپ چنین نتیجه میگیرد که اگر ایالات متحده پیش از این اعلام جرمی صریح علیه آسانژ داشت تا کنون آن را مطرح کرده بود و خواستار آن شده بود که بریتانیا وی را به دولت آمریکا تحویل دهد.
اما از آنجاکه چنین چیزی تا کنون روی نداده محتملتر آن است که آسانژ پس از خروج از سفارت اکوادور چند سالی را در زندانهای بریتانیا بماند. چراکه اگر چنین خواستی نیز مطرح شود آسانژ مدعی خواهد شد که انتشار اسناد جرمی نیست که به موجب آن نیاز به استرداد فرد به کشور ثالث و زندانی شدن باشد و استدلال خواهد کرد که دولت آمریکا به دلایل سیاسی میخواهد وی را در اختیار داشته باشد.
آگهیدر هر حال نمیتوان انکار کرد که سرنوشت ویکیلیکس و آنچه بر سر بنیانگذار آن خواهد آمد تأثیری برجسته بر روند آزادی رسانه و بیان در ایالات متحده و جهان خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: