از نتایج تصویب این قانون در سوئیس این است که زنان مسلمان محجبه اکنون باید بین حجاب و کارشان یکی را انتخاب کنند.
آگهیبعد از بحث های طولانی در شورای ملی (پارلمان فدرال)، سوئیس قانون لائیسیته را با ۶۳ رای موافق در برابر ۲۵ رای مخالف تصویب کرد. موضوع اصلی این قانون به ممنوعیت پوشیدن نمادها و نشانه های مذهبی قابل مشاهده در فضای عمومی اختصاص دارد.
حامیان می گویند که هدف تصویب این قانون این است که مقامات تعریف حقوقی روشنی از لائیسیته داشته باشند.
اما چهارشنبه شب، مخالفان این قانون تصمیم گرفتند که کارزار جمع آوری امضاء برای برگزاری یک رفراندوم را در این مورد به اجرا بگذارند. پیر پانیک، نماینده چپگرا گفته است که دولت نباید بطور ویژه درباره موضوعی که به مذهب مرتبط است قانوگذاری کند و این کار باید با رای مردم صورت گیرد.
برخی سازمانها هنوز درباره حمایت از رفراندوم، مرددند، در حالی که آنها عدم حمل علائم و نمادهای مذهبی قابل مشاهده در فضای عمومی را نمی پذیرند.
انجمن فرهنگی ـ اسلامی اهل البیت گفته است: «این تصمیم نقض حقوق بنیادی و دخالت دولت در انتخاب رای دهندگان است.»
اتحادیه سازمانهای مسلمانان ژنو هنوز درباره پیوستن به ائتلاف حامیان رفراندوم تصمیم نگرفته است.
نکته ای که عموما انجمن ها و رهبران مسلمانان سويیس را آزرده این است که در جریان بحث درباره این قانون، موضوع بحث اسلام بوده است تا لائیسیته. رئیس انجمن فرهنگی ـ اسلامی اهل البیت می‌گوید: «موضوع اصلی بحث آنها اسلام بوده است. آنها ما را همچون مشکل در نظر گرفته اند. ما حامی لائیسیته‌ای فراگیر هستیم، نه لائیسیته مدل فرانسوی.»
در برخی از کانتون ها این قانون مورد استقبال قرار نگرفته است. بعنوان نمونه در منطقه «اونکس»، کارول.ان کاست، شهردار منطقه از کانتون ژنو گفته است که در حال حاضر در این منطقه ۵ تا ۶ زن محجبه کار می کنند و اکنون قانونی وضع شده که مخالف آزادی مذهبی است. اما برای نمایندگانی که این قانون را تصویب کرده اند راه حل ساده است: «این زنان باید انتخاب کنند یا حجاب و بیکاری و یا بی حجابی و حفظ شغل.»
حزب چپ همبستگی و متحدانش بویژه سبزها روز یکشنبه درباره واکنش به این قانون تصمیم خواهند گرفت. علاوه بر امکان سازماندهی یک رفراندوم در مخالفت با این قانون، این ائتلاف همچنین می توانند در دادگاه علیه آن شکایت کند.