با گذشت یک روز از اقدام نظامی سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه علیه تاسیسات شیمیایی حکومت بشار اسد، فضای سیاسی بریتانیا همچنان تحت تاثیر اظهارات موافقان و مخالفان این حمله قرار دارد.
واکنشها به اقدام نظامی مشترک سه کشور غربی علیه تاسیسات شیمیایی حکومت بشار اسد در حالی ادامه دارد که مجلس بریتانیا خود را برای جلسه با حضور نخستوزیر آماده میکند.
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا که زمانی رقیب سیاسی ترزا می، نخستوزیر، به شمار میرفت روز یکشنبه با حمایت از تصمیم او گفت: «در مقطع فعلی برنامه پیشنهادی دیگری برای تکرار حمله موشکی به سوریه وجود ندارد چرا که تا کنون خوشبختانه حکومت اسد آنقدر احمق نبوده است که دست به حمله شیمیایی دیگری بزند. اما اگر بشار اسد بار دیگر از تسلیحات شیمیایی علیه مردم خودش استفاده کند بریتانیا اقدامات عملی بعدی را به همراه متحدانش در دستور کار قرار خواهد داد.»
با این حال به نظر میرسد نخستوزیر چنین حمایتی را از جانب پارلمان نداشته باشد. بخشی از قانونگذاران از اینکه خانم «می» بدون کسب مجوز این نهاد مبادرت به مشارکت در حملهای نظامی کرده است خشنود نیستند.
به طور رسمی نخستوزیر قدرت آن را دارد که بدون کسب اجازه از مجلس کشورش را در یک اقدام نظامی مشارکت دهد. اما در سالهای اخیر و بویژه از جنگ مناقشهبرانگیزعراق در سال ۲۰۰۳ بدین سو، منوط کردن اقدام نظامی علیه کشور خارجی به رای نمایندگان به سنتی در نظام سیاسی بریتانیا بدل شده است. مجلس بریتانیا یک بار در سال ۲۰۱۳ و به هنگام حمله شیمیایی با گاز عامل اعصاب سارین به دمشق با مداخله نظامی علیه حکومت بشار اسد مخالفت کرد. این مجلس در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ موافقت خود را با عملیات نظامی بر ضد داعش اعلام داشت.
بیشتر بخوانید:
- هیئت بررسی: تصمیم گیری درباره جنگ عراق، بر مبنای اطلاعاتِ ناقص بود
- مجلس بریتانیا به حمله علیه داعش در سوریه رای مثبت داد
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر در پارلمان، با زیر سوال بردن مشروعیت قانونی حمله انجام شده روز شنبه گفت: «انگلیس باید رهبری جهان را در راه یافتن آتشبس برای این منازعه داشته باشد نه اینکه از دستورالعملهای واشنگتن تبعیت کند». او همچنین در نامهای خطاب به نخستوزیر خواهان راهحلی سیاسی برای کاهش تنش شده است. چوکا اومونا، یک نماینده حزب کارگر، گفته است که گرچه تصمیم ترزا می برای بمباران سوریه «قانونی» و «درست» بوده است، با این حال نخستوزیر اول باید با مجلس مشورت میکرده است.
رهبران پارهای دیگراز احزاب نیز مخالفتهای خود را با اقدام دولت اظهار داشتهاند. ونس کیبل، رهبر حزب میانهروی لیبرال-دموکرات، گفته است: «دنبال کردن راهی که رئیسجمهور غیرقابلپیشبینی آمریکا انتخاب کرده است نمیتواند جایگزین حکم مجلس نمایندگان شود». کارولین لوکاس، رهبر حزب سبزها همچنین نخستوزیر را متهم کرده است که با تعمد در نحوهی زمانبندی خواسته است تا از به مباحثه گذاشتن آن در پارلمان اجتناب کند و این امر خشم نمایندگان را برانگیخته است. در سوی دیگر، نمایندگانی از درون حزب حاکم محافظهکار از اقدام نخستوزیر حمایت کردهاند. تام توجندت، عضو حزب محافظهکار، تصمیم حمله موشکی به مواضع دولتی سوریه را «منطقی» خوانده است.
نیکلا استروجن، وزیر اول اسکاتلند و از طرفداران همهپرسی استقلال، نیز اظهار داشته که نادیده انگاشتن پارلمان «خطایی جدی» بوده است.
در مقابل بوریس جانسون گفته است که کابینه باید به سرعت وارد عمل میشده به همین خاطر نمیتوانسته است روی فراخواندن نمایندگان در زمان تعطیلات ریسک کند. او اضافه کرده است موارد متعددی وجود دارد که نخستوزیر بدون کسب مجوز از مجلس اقدام به عمل کرده است.
- با وجود وتوی روسیه، ترامپ و متحدانش برای حمله به سوریه آماده میشوند
- سوریه: چهار سال کاربست سلاحهای شیمیایی و مصونیت از مجازات
ترزا می که روز دوشنبه برای پاسخگویی در مقابل نمایندگان حاضر خواهد شد اطمینان داده است که این حملات قانونی بودهاند و سه شرط اضطرار، نبود راه جایگزین و استفادهی مناسب از قدرت رعایت شده است. دولت او نیز مدارکی حقوقی را مبنی بر قانونی بودن اقدام نظامی سحرگاه شنبه علیه مواضع دولت سوریه منتشر کرده است.
نتایج سنجش افکار عمومی نشان میدهند که اغلب بریتانیاییها، همچنان تحت تاثیر تجربه عراق، از اقدام نظامی پشتیبانی نمیکنند. در نظرسنجی موسسه «سرویشن» که پس از حمله موشکی انجام گرفته است ۴۰ درصد از ۲۰۶۰ فرد پرسششده اظهار کردهاند که با اقدام نظامی مخالف هستند. حدود ۳۶ درصد نیز از حملات حمایت کردهاند.
در فرانسه نیز واکنشهای موافقان و مخالفان نسبت به حمله موشکی به خاک سوریه ادامه دارد و مجلس این کشور دوشنبه برای بررسی حمله تشکیل جلسه خواهد داد.