احمدینژاد در دو نامه به رهبر ایران: آزادی به محاق رفته است

پایگاه خبری دولت بهار، وابسته به محمود احمدینژاد از ارسال دو نامه از رییس جمهور دولت نهم و دهم به رهبر ایران، سیدعلی خامنهای در روزهای ۳۰ بهمن ماه و ۲۲ اسفند خبر دادهاست. متن کامل این دو نامه سرگشاده که شامل پیشنهادات احمدینژاد برای اصلاح امور کشور و برون رفت از وضع پیچیده ایران است در وبسایت این پایگاه خبری منتشر شده است.
نامه اول
احمدینژاد در آغاز نامه ۳۰ بهمن خود مینویسد اینگونه «القا» شده است که رهبرایران «تلویحا» از رییس جمهور سابق ایران خواسته است که «ساکت بماند و درباره مسايل کشور حرف نزند». اما احمدینژاد با اشاره به دو دوره انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ خود را مسئول میداند و ادعا میکند که «حاضر نیست سکوت پیشه کند.»
احمدینژاد از «تبعیض» دستگاه قضایی، «برخوردهای امنیتی» با مردم و وضعیت زندانها و زندانیان انتقاد کرده و سیاست «عدم شفافیت» در امور و مسائل اساسی، ایجاد «رانتها» و «سوءاستفاده از اموال عمومی» را زیر سوال میبرد. رییس جمهور سابق ایران با توجه به وضعیت بیثبات منطقه، بهترین راه را «انجام اصلاحات اساسی» در درون سیستم میداند.
احمدینژاد در ادامه وضعیت آزادی بیان در کشور را زیر سوال میبرد و خطاب به رهبر ایران میپرسد «چگونه یک جوان ایرانی میتواند انتقاد کند، حق و حقوق خود را مطالبه کند و در عینحال به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟»
انتقاد مستقیم از «سکوت رهبر»
وی همچنین از سکوت و «بیتفاوتی» رهبر ایران در برابر فقر و نبود آزادی انتقاد کرده و میپرسد: «آیا می شود در کنار فقر گسترده مردم، از سوءاستفادههای کلان بانکی و غیر بانکی مطلع بود و دم فروبست؟ و در برابر تضییع گسترده حقوق اساسی و آزادی و کرامت مردم، مصرح در قانون اساسی، بیتفاوت بود؟»
احمدینژاد در ادامه پرسش از رهبر ایران مینویسد: «چگونه امکان دارد از تبعیض و ظلم حاکم بر برخی از مراکز به خصوص در دستگاه قضایی و برخوردهای تند امنیتی و قضایی با گروهی از مردم و جوانان به صرف انتقاد ، اعتراض یا مخالفت با برخی اشخاص یا رفتارها ، اطلاع داشت و ساکت بود؟ آیا اطلاع روشنی به شما رسیده است که در زندان ها چه می گذرد و چه بر سر جوانانی که به دلیل اعتراض به وضع موجود، زندانی شده اند، می آید؟ ذکر برخی مطالب برای اینجانب بسیار سخت است. آیا از وضع دادگاه های خانواده گزارش دقیق و مستندی به جنابعالی داده شده است؟»
در نامه نخست احمدینژاد همچنین آمده است: «پس از ۴ دهه نه تنها از آزادی سیاسی خبری نیست بلکه آزادی در عرصههای دیگر نیز به محاق رفته است. دولت و نهادهای حکومتی و عوامل امنیتی بر عرصههای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیطره کامل دارند و فعالیتهای مردم در این زمینه ها با محدودیت ها و فشارهای فراوان رو به روست.»
رییس جمهور سابق ایران از وظایف شورای نگهبان هم میگوید و تاکید میکند که «شورای نگهبان به جای انجام وظیفه به مهندسی انتخابات میپردازد» و به همین خاطر امید عمومی به انتخابات کاهش یافته است. احمدینژاد در ادامه از «اختیارات» و «تسلط» رییس مجلس و رییس قوه قضایه بر قوه مجریه انتقاد میکند و اذعان میدارد که «اختیارات گسترده و عدم نظارت مستقل منجر به فساد در دستگاه قضایی کشور شده است.»
رئیس جمهور پیشین ایران در پایان نامه اول خواستار «منع دخالت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در امور سیاسی و تعیین تکلیف نهادهای موازی» شده است. او اقدامات اصلاحی را «بازنگری» در نظام تصمیم گیری کشور و تاسیس «دادگاه قانون اساسی» میداند.
سرنوشت احمدی نژاد؛ بازداشت، کسب سهمی از قدرت یا سودای رهبری اعتراضات آینده؟
احمدی نژاد: اگر رهبری زمانی چیزی گفت و شما نظر دیگری داشتی باید بمیری؟
خامنهای: کسانی که امکانات کشور دستشان بوده دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند
نامه دوم
رییس جمهور سابق در نامه دوم که در تاریخ ۲۲ اسفند ماه جاری نوشته شده جمهوری اسلامی را «فاقد تئوری و نظریه در باب اقتصاد» میداند و تاکید میکند که تمام فعالیتهای اقتصادی کشور به بانکها «وابسته» شده است. احمدینژاد بانک مرکزی را مسئول صیانت از منافع ملی و پیشرفت اقتصادی میداند از این گله میکند که «امروز بانک مرکزی تبدیل به جبران کننده کسریهای دولت و جبران عملکرد غلط بانکها شده است».
احمدینژاد در ادامه نامه از ثروت نهادهای مختلف از جمله بنیاد ۱۵خرداد ، بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد تعاون سپاه ، بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون بسیج ، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام انتقاد میکند. رییس جمهور سابق ایران ادعا میکند که «بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار این نهادهاست و مردم از گزارش کار و درآمد و محل صرف آنها بیاطلاعند.»
احمدینژاد فاصله طبقاتی جامعه امروز ایران را ناشی از «تصرف و تملک انحصاری دولت» از نفت و انرژی و نحوه توزیع یارانهها میداند. احمدینژاد معتقد است که اصل ۴۴ به جای ایجاد فرصتهای اقتصادی برای مردم تبدیل به واگذاری ثروت دولت به عدهای خاص و ایجاد رانت شده است. رییس جمهور سابق ایران در ادامه از ایجاد فضای امنیتی و سیاست کنترل فعالیت تک تک مردم انتقاد کرده است و آن را موجب فساد خوانده است.
محمود احمدینژاد سازمانهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و نهادهای متعدد خصوصی وابسته به مقامات ارشد کشور که از بودجه عمومی استفاده میکنند را زیر سوال میبرد و آنها را «فاقد مسئولیت معین در حوزه فرهنگ و اندیشه» مینامد. به بادور وی «این سازمانها صرفاً بودجه می گیرند اما معیارها و برنامههای آنان برای حمایت و یا عدم حمایت از یک کار فرهنگی و فکری آشکار نیست.»
رییس جمهور سابق ایران در پایان نامه از «کمرنگ و نفی کردن فرهنگ و تاریخ ایرانی» صحبت کرده و از «تسری دادن فرهنگ عزاداری» به همه جنبههای زندگی ایران انتقاد میکند. احمدینژاد در انتها اینگونه نتیجه میگیرد که «جزم اندیشی و خود حقپنداری مطلق، سم مهلک و نابود کننده فرهنگ و خلاقیت فکری و فرهنگی است.»