دولت محافظه کار بریتانیا قصد دارد با تصویب یک لایحه اداره مهاجرت این کشور را از پاسخگویی به پناهجویانی که پاسخ آنها منفی بوده است منع کند.
آگهیسازمان ها و نهادهای حقوق بشری و حمایت از حقوق مهاجران بریتانیا با ارسال یک بیانیه دولت محافظه کار بریتانیا را تهدید کرده اند در صورت تصویب ماده قانونی که اجازه می دهد «دلایل عدم پذیرش پناهندگی به اطلاع متقاضیان نرسد»، به دادگاه های حقوق بشری شکایت خواهند کرد.
این سازمان ها می گویند نفی ارائه اطلاعات لازم به متقاضیان پناهندگی که پرونده آنها با پاسخ «نه» مواجه شده است کاملا غیرقانونی و کاملا برخلاف اصول حقوق بشر است.
دولت بریتانیا ماده ای جدید را برای تصویب به پارلمان این کشور فرستاده است که طی آن اداره مهاجرت دیگر مجبور نیست دلایل عدم پذیرش مهاجران را اعلام کند. تصمیم گیری برای تصویب این قانون از روز دوشنبه در پارلمان بریتانیا آغاز شده است.
سازمان های حامی حقوق پناهجویان می گویند حقوق بیشتر از سه میلیون مهاجر این کشور با تصویب چنین ماده قانونی پایمال خواهد شد. این ماده قانونی جدید همچنین به بهانه «پیچیدگی های پرونده های پناهجویی» به اداره مهاجرت بریتانیا این امکان را می دهد روند درخواست «تجدیدنظر» برای پناهجویانی که از بریتانیا اخراج شده اند را بسیار سخت و دشوار تر کند.
مقصد نهایی بسیاری از پناهجویانی که از آفریقا و خاورمیانه ماه ها و حتی سال ها سختی های بسیاری را در قاره سبز تحمل می کنند جزیره بریتانیا است. بسیاری از پناهجویان در شهرهای شمالی فرانسه از جمله دانکرک و کاله مدت ها در انتظار می مانند تا بتوانند با عبور از کانال مانش وارد کشور بریتانیا شوند. تعداد پناهجویان حاضر امروز در شهر کاله بین ۶۰۰ تا هزار نفر است. اما برخلاف کمپ جنگل امروز بسیاری بصورت گروهی در جای جای مختلف حاشیه کاله در چادرها شب و روز را سپری می کنند.