EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
اخبار جهان

انتقاد «دیدبان حقوق بشر» به قوانین ضدتروریستی عربستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتقاد «دیدبان حقوق بشر» به قوانین ضدتروریستی عربستان

سازمان دیدبان حقوق بشر در آخرین گزارش خود با انتقاد شدید از حکومت عربستان می گوید مقامات این کشور تحت قانون مبارزه با تروریسم مخالفان را سرکوب کرده و در بسیاری از موارد آنها را به جوخه مرگ می سپارند.

طبق این قوانین جدید که در سال ۲۰۱۴ بدلیل قوانین ضدحقوق بشری پیشین جایگزین شده اند مجازات مظنونین به تروریسم برخلاف انتظارات سخت تر شده است. کمترین مجازات بین ۵ تا ۱۰ سال است که در مورد برخی دیگر از محکومین شامل حکم اعدام هم می شود. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر بسیاری از مخالفان صلح طلب حکومت سعودی طی این قوانین بازداشت و به مجازاتهای شدید محکوم شده اند.


سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید: «مقامات عربستان در حال شدیدترین سرکوبها به بهانه مبارزه با تروریسم هستند، آنها به جای بهبود قوانین پیشین کاملا غیرعادلانه به بهانه اقدام‌های تروریستی مخالفان را سرکوب می کنند.»

به گفته دیدبان حقوق بشر قانون جدید در تعریف تروریسم و مظنونان به آن بسیار فراتر از آن معانی تروریستی عمل کرده است. قوانین جدید مانند سلف آن به اتهامات مختلف اجازه حبس‌های طولانی و اعدام متهمان را می دهد. عبدالله الحمید و محمد القحطانی، فعالان برجسته حقوق بشر، به ترتیب با اتهاماتی که دارای تعریف مشابه هستند، به ترتیب به یازده و ۱۰ سال زندان محکوم شده اند. عصام کوشاک فعال حقوق بشر در حال حاضر بر اساس اتهامات مشابه محاکمه می شود.


گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و مبارزه با تروریسم در ماه مه، پس از بازدید از عربستان سعودی، اظهار داشت که او نگران تعریف غیر قابل قبول گسترده تروریسم و استفاده از قانون مبارزه با تروریسم عربستان سعودی و سایر مقررات امنیت ملی است. به گفته او قوانین جدید علیه مدافعان حقوق بشر، نویسندگان، وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران و دیگر منتقدان صلح آمیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در ماده ۳۰ قوانین جدید برخی از متهمان تنها بدلیل بی‌احترامی به خاندان سعودی و شاهزاده‌ها مجازات می شوند. همچنین در این قوانین جدید حکومت می تواند مظنون به تروریسم را دست کم ۱۲ ماه بدون محاکمه در حبس نگاه دارد. نیروهای امنیتی می توانند بدون اطلاع به مظنونانی که بازداشت هم نشده اند آنها را ممنوع الخروج کنند. این قوانین اجازه می دهد براحتی مظنونین در سه ماه اول پس از بازداشت مورد شکنجه و اعتراف گیری قرار گیرند.