از عصر چهارشنبه که به محمد خاتمی اجازه خروج از خانه‌اش داده نشد، اخبار متفاوتی در مورد محدودیت‌های اعمال شده بر رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر شده است. چند وبسایت نزدیک به اصلاح‌طلبان از جمله سحام نیوز گزارش دادند که قرار بود آقای خاتمی با «وزرای سابق خود» در بنیاد باران دیدار کند اما مورد «حصر موقت» قرار گرفته و اجازه خروج از خانه را نیافته است.
در عین حال از قول عماد خاتمی، پسر رئیس جمهوری سابق نقل شده که مأموران از برابر خانه او رفته‌اند و دیگر در آنجا حضور ندارند.
پیشینه محدودیت‌ها برای خاتمی
در ماه‌های اخیر چند بار دیگر نیز از خروج آقای خاتمی از منزل ممانعت شده است، اما این بار مأموران با حضور فیزیکی مقابل در منزل او عملا مانع خروجش شده‌اند. سید محمد انجام، یکی از وکلای آقای خاتمی پیش از این گفته بود که موکلش با دریافت نامه منتسب به «یک مرجع قضایی» از ابتدای مهر ماه برای مدت سه ماه از «حضور در مراسم عمومی» منع شده است. گفته می‌شود این «مرجع قضایی» شخص دادستان ویژه روحانیت، ابراهیم رئیسی بوده است. سوای دستورهای موردی که پیش از این نیز برای ممانعت از خروج خاتمی به او ابلاغ می‌شد، این نخستین بار است که از یک دستور کلی برای گونه‌ای حصر موقت او صحبت می‌شود.
به سيد عزيز ما ديروز اجازه ى خروج توسط مامورين امنيتى داده نشد، اما امروز نيرو ها محل را ترك كردند
— سيد احمد خمينى (@Ahmadkhomeini1) 19 octobre 2017
به حاجاقا گفتن ولى بيرون نرن#خاتمى
تأییدها و تکذیب‌ها
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران در گفتگوی تلفنی با یورونیوز از قول محمدرضا تابش، خواهرزاده آقای خاتمی و نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی تأئید کرد که رئیس جمهوری پیشین گاهی حتی از حضور در مجامع خانوادگی نیز منع می‌شده است.
در عین حال محمد عبدالهی، دادستان ویژه روحانیت استان تهران خبر «حصر» خاتمی را تکذیب کرده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه هم گفته است که در مورد آقای خاتمی «اقدام جدیدی صورت نگرفته و همان محدودیت‌های قبلی بوده» و «همان دستور گذشته باز هم صادر و تمدید شده است».
منظور از «دستور گذشته» چیست؟
نعمت احمدی معتقد است منظور از «دستور گذشته» همان تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی بر کنترل و اعمال محدودیت «فراقانونی» بر رفت و آمدها و دیدارهای آقای خاتمی است. سید محمد خاتمی تا پیش از این با تمکین به تصمیم شورای عالی امنیت ملی از شرکت در مجامع عمومی خودداری کرده بود و تنها به دفتر خود واقع در محل بنیاد باران در خیابان یاسر تهران می‌رفت، اما دیروز از رفتن به همان جا هم منع شد.
نعمت احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای عالی امنیت ملی صلاحیت تصمیم‌گیری قضایی دارد، می‌گوید: «مرجع قانونی تظلم‌خواهی در ایران دادگستری است، اما نهادهای موازی هم در این میان برای خود تصمیماتی می‌گیرند. دبیرخانه شورای امنیت ملی در واقع با گرفتن تصمیم‌هایی که به قوه قضاییه مربوط می‌شود، در حال موازی‌کاری است.»
آیا حصر و بازداشت خانگی وجاهت قانونی دارد؟
آقای احمدی در این زمینه می‌گوید: «در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جاری ایران چیزی به نام “حصر“، “بازداشت خانگی” یا منع خروج از منزل نداریم. در قوانین شرعی “قصاص“، “حد” و “دیه” به عنوان مجازات تعریف شده و در قوانین عرفی نیز “تعزیر“، “زندان” یا “جزای نقدی” پیش بینی شده است.»
وی با ذکر این که علاوه بر اینها مجازات‌هایی مانند «نفی بلد» (تبعید) هم داریم، می افزاید: «تازه اینها هم مجازات طبیعی نیستند، بلکه تبعی هستند. یعنی باید فرد به مجازات خاصی محکوم شده باشد تا بعد بتوان علاوه بر آن مثلا او را به تبعید هم محکوم کرد.»
اصلاح‌طلبان ایران منتقد برخوردهای محدود کننده امنیتی هستند که سال‌هاست به رویه‌ای فراقضایی در ایران تبدیل شده است.
