وزارت کشور بریتانیا برای حدود یکصد نفر از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در این کشور سکونت دارند، به اشتباه نامه ترک خاک ارسال کرده است.
در نامه های ارسالی تبعات سرپیچی از عدم ترک خاک از جمله حبس و تعقیب قضایی به مخاطبان گوش زد شده است.
وزارت کشور بریتانیا بلافاصله با انتشار بیانیه ای اعلام کرده، نامه ها اشتباهی فرستاده شده اند. در این بیانیه تصریح شده: «افراد دریافت کننده نامه می توانند اعتنایی به آن نداشته باشند.» در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است: «در حق و حقوق شهروندان اروپایی که ساکن بریتانیا هستند تغییری ایجاد نشده است.»
رسانه های بریتانیایی به این رویداد بازتاب وسیعی داده اند. روزنامه «گاردین» از اوا جوهانا هولمبرگ، استاد فنلاندی دانشگاه کویین مری لندن نام برده که همسری بریتانیایی دارد. این استاد دانشگاه در توییتی که منتشر کرده گفته: «وزارت کشور می خواهد یک استاد فنلاندی را که با یک بریتانیایی ازدواج کرده و مالیاتهایش را پرداخت می کند، از کشور اخراج کند. این فرد من هستم.» اوا جوهانا هولمبرگ که از دریافت این نامه بشدت شوکه شده، بلافاصله با یک وکیل دادگستری تماس گرفته است.
Home Office wants to deport a Finnish academic who is married to a Brit and pays taxes in Britain, i.e. me. https://t.co/4zpS1ENlW9
— Eva Johanna Holmberg (@EvaJohannaH) 23 août 2017
بریتانیا مذاکرات مربوط به روند خروج از اتحادیه اروپا را با مقامات این اتحادیه آغاز کرده است. مشخص کردن سرنوشت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در این کشور ساکن هستند، در مذاکرات گنجانده شده است. ارزیابی ها نشان می دهد تعداد این افراد به رقم سه میلیون نفر می رسد.
مقابله با حجم بالای مهاجرت به بریتانیا یکی از دلایلی بود که دیوید کامرون، نخست وزیر وقت بریتانیا برگزاری همه پرسی «برکسیت» را در دستور کار قرار دهد.
کمپین طرفدار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بنام «بریتانیای باز» به این خبر واکنش نشان داد. جیمز مک گروری، مدیر این کمپین که بلافاصله پس از مشخص شدن نتیجه همه پرسی مبنی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به راه افتاد، این رویداد را «شرم آور» توصیف کرده است.
It’s hardly surprising that so many EU nationals feel unwelcome here when this kind of thing happens…https://t.co/owyCeptTHT
— James McGrory (@JamesMcGrory) 23 août 2017
پیش بینی می شود مذاکرات بین بریتانیا و مقامات اتحادیه اروپا بر سر روند خروج این کشور از این اتحادیه حدود دو سال ادامه داشته باشد.
کارشناسان پیش بینی کرده اند اقتصاد بریتانیا پس از خروج کامل این کشور از اتحادیه اروپا دچار افت شدیدی خواهد شد.
