نیروهای مسلح مالدیو امروز سه‌شنبه با محاصره پارلمان کشور از ورود نمایندگان مخالف به آن جلوگیری کردند.
به گفته نمایندگان مخالف دولت این اقدام با هدف ممانعت از تشکیل جلسه رای عدم اعتماد نمایندگان به رئیس مجلس صورت گرفته است.
امتیاز فهمی، نماینده اپوزیسیون حزب دموکرات مالدیو با انتشار ویدئویی در شبکه توییتر این خبر را تایید کرده است.
Saabahay
AhmedMahloof</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Majlis?src=hash">#Majlis</a> <a href="https://t.co/VItPG7OdXy">pic.twitter.com/VItPG7OdXy</a></p>— Aishath Jennifer ⚖️ (JenniferAishath) 22 août 2017
در همین حال گفته می‌شود عبدلالله مسیح محمد، رئیس پارلمان هم توسط نظامیان محاصره شده است. به گفته یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور عبدالله یمین مخالفان مجاز نیستند هیچ مقام دولتی را استیضاح کنند.
رئيس‌جمهوری مالدیو با این اتهام روبروست که روند دمکراتیک در کشوری را که تنها ۹ سال از پایه‌گیری دموکراسی در آن می‌گذرد، متوقف کرده است.
کشمکش‌های ناشی از آشفتگی‌های سیاسی در مالدیو صنعت گردشگری این مجمع‌الجزایر اقیانوس هند با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت را تهدید می‌کند.
ماه گذشته نیز نیروهای مسلح با اسقرار در ورودی‌های پارلمان از تلاش مخالفان برای استیضاح مقام‌های دولتی پیشگیری کردند. به گفته مخالفان در آن زمان بیشتر نمایندگان پارلمان موافق استیضاح بودند.
Maldives: Opposition claims military took over Parliament to stop no-confidence vote against Speaker https://t.co/79yYU7uMGkpic.twitter.com/cVIziSXZjs
— scroll.in (@scroll_in) 22 août 2017
احیای مجازات اعدام پس از ۶۰ سال
از سوی دیگر برغم فشارهای بین‌المللی مالدیو، در نظر دارد بار دیگر مجازات اعدام را پس از ۶۰ سال اجرایی کند. محمد حسین شریف، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری مالدیو هدف از این تصمیم را کاهش نرخ فزاینده قتل و قاچاق مواد مخدر عنوان کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از این مقام مسئول، در حال حاضر اکثریت قاطع مردم مالدیو از این اجرایی شدن این قانون حمایت می‌کنند.
پیش از این سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل از دولت مالدیو خواسته بود تا لغو مجازات اعدام در این کشور همچنان ادامه داشته باشد.
