آگهیپارلمان مصر به دنبال تصویب توافق ترسیم مرزهای بین عربستان سعودی و مصر، و بازگرداندن دو جزیره غیرمسکونی در دریای سرخ به عربستان سعودی آماج انتقادها قرار گرفته است.
این طرح نتیجه توافق جنجالی میان قاهره و ریاض در آوریل سال ۲۰۱۶ بر سر ترسیم مرزهای بین دو کشور بود و دادگاهی در مصر هم آن را در ماه مارس امسال تایید کرده است. طرح بازگرداندن دو جزیره به عربستان سعودی روز سه‌شنبه ۱۳ ژوئن پس از چهار ساعت مذاکره با ۳۵ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف در کمیته دفاع و امنیت ملی پارلمان به تصویب رسید.
اجرایی شدن این طرح نیازمند امضای عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر است. او پیش از این گفته بود که جزایر «تیران» و «صنافیر» در دریای سرخ در اصل متعلق به عربستان سعودی است و قاهره بنا به درخواست ریاض و با هدف حفاظت از این جزایر کنترل آنها را از سال ۱۹۵۰ در اختیار گرفته است.
اطلاعاتی درباره دو جزیره
- «تیران» و «صنافیر» در دریای سرخ، در جنوب شرقی شبه جزیره سینا و غرب شبه جزیره عربستان قرار گرفته اند.
- قرار گرفتن جزیره تیران در دهانه خلیج عقبه موقعیتی راهبردی به آن داده است. در صورت بسته شدن این گذرگاه رفت‌و آمد دریایی بندر ایلات در اسرائیل متوقف خواهد شد.
- این جزایر غیر مسکونی‌اند و تنها نیروهای نظامی مصر و صلحبانان بین‌المللی در آن حضور دارند.
- نیروهای ارتش مصر از سال ۱۹۵۰ در این جزایر مستقر شده و حفاظت از آن را در اختیار دارند.
- اسرائیل در سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۶۷ این جزایر را اشغال کرد و هر دو بار آنها را به مصر بازگرداند.
- این دو جزیره از مکان‌های طبیعی و گردشگری محسوب می‌شوند و با استقبال گردشگردان روبرو بوده است.
پیشینه توافق دو کشور
نمایندگان عربستان سعودی و مصر پس از شش سال و ۱۱ دور مذاکره بر سر ترسیم مرزهای بین دو کشور در آوریل سال گذشته به این توافق دست یافتند؛ توافقی که اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. شماری از معترضان از جمله سه روزنامه‌نگار بازداشت شدند. معترضان بر این باورند که حاکمیت کشورشان بر این جزایر به سال ۱۹۰۶ و قبل از شکل‌گیری عربستان سعودی بازمیگردد.
دولت عبدالفتاح سیسی در دفاع از توافق قاهره و ریاض عنوان داشت که واگذاری این جزایر به عربستان سعودی میلیون‌ها دلار کمک مالی برای مصر به همراه خواهد داشت.
در سال گذشته دادگاه اداری مصر مخالفت خود نسبت به واگذاری این جزایر را اعلام کرده بود. دادگاه با استناد به مدارک تاریخی که قدیمی‌ترین آن به دوم آوریل سال ۱۸۸۲ بازمیگردد، این دو جزیره را بخشی از خاک مصر خوانده بود. در پی آن دولت مصر از دادگاه خواست تا در رای مذکور تجدید نظر کند. نتیجه آنکه سرانجام توافق مذکور بار دیگر در پارلمان به رای گذاشته و تصویب شد.