محمود صادقی نماینده تهران در مجلس می گوید متن طرح تامین امنیت سخنرانی ها و مراسم سیاسی، که بسیاری از امضاگنندگان آن عضو فراکسون امید هستند و مورد انتقاد بسیار قرار گرفته است، با متن اولیه متفاوت بوده و ارتباطی با فراکسیون امید ندارد.
این طرح که روز ۲۶ بهمن با بیش از ۳۰ امضا به مجلس اراپه شد طرحی ۳ مادهای است که در ماده اول آن آمده: «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل میشود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم میگردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.»
پس از انتشار این طرح که امضای نمایندگانی چون محمد رضا عارف و علی مطهری نیز پای آن بود، بسیاری از فعالان حقوق شهروندی با استناد به این بخش از ماده ۱ که هرکس در یک جلسه سخنرانی سئوالی مطرح کند که موجب جلب توجه شود به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می شود، آنرا نقض بدیهی ترین حقوق مربوط به آزادی های فردی و به ویژه آزادی بیان دانستند. شگفتی برخی منتقدان از این طرح از آن جهت نیز بود که محمد رضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نیز این طرح را امضا کرده بود.
اکنون محمود صادقی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا می گوید: «پاسخگویی در این رابطه برعهده عزتاله یوسفیانملا طراح این طرح است، چرا که متن اولیه که به ما نشان دادند با آنچه چاپ و توزیع شده، متفاوت است و این درحالی است که این طرح از ابتدا تا انتها توسط خود آقای یوسفیانملا پیش برده شد و ما این متن را ندیده بودیم.» او تاکید کرده که «این طرح هرگز در فراکسیون امید مطرح نشده است.»
برخی از امضاکنندگان طرح طی روزهای گذشته هدف خود از امضای آن را تامین امنیت جلسات و سخنرانی ها و جلوگیری از اخلال «عوامل خودسر» دانسته و از بخش های دیگر آن اظهار بی اطلاعی کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران «عوامل خودسر» و «لباس شخصی ها» معمولا به افراد و گروه هایی اتلاق می شود که ناشناخته و فاقد هویت و مسئولیت تعریف شده در چارچوب نهادهای رسمی انتظامی و امنیتی هستند، اما به دلیل ارتباط با افراد و محافل بسیار قدرتمند نظام، اقدام به برهم زدن سخنرانی ها و گردهمایی های قانونی و دارای مجوز می کنند، بدون اینکه نهادهای انتظامی و امنیتی از اخلال آنها جلوگیری و با آنها برخورد کنند.
محمود صادقی نماینده مجلس در این باره به خبرگزاری ایلنا می گوید: «واقعیت این است که تا زمانی که ارادهای برای اجرای قانون وجود نداشته باشد، هرچقدر هم قانونگذاری کنیم، گروههای خودسر کار خود را انجام داده و در نهایت کسانی که از پشتوانههای ویژه بیبهره هستند، از چنین طرحهایی آسیب میبینند.»
این عضو هیات رییسه فراکسیون امید در ارتباط با جنجال گستردهای که در حاشیه امضای این طرح ازسوی تعدادی از نمایندگان ایجاد شد، اضافه می کند:«نکته حائز اهمیت این است که باید با دقت بیشتری طرحها را امضاء کنیم. هنگامی که یکی از همکاران طرحی را برای امضاء میآورد، توضیحات شفاهی را بهطور کلی بیان میکند و معمولاً اگر بخواهیم طرح را با دقت بخوانیم، میگویند فرصت کم است و باتوجه به اینکه باید از دیگر همکاران نیز امضاء اخذ شود، عملاً روند جمعآوری امضاء با مشکل روبرو میشود که متاسفانه این شیوه درست نیست.»
محمد رضا عارف نماینده و رئیس فراکسیون امید در مجلس، قبلا در مورد این طرح گفته بود: «این مساله، مدتها مطرح بود که عدهای خودسر جلسات قانونی یا عرفی را که نیازی به مجوز ندارند، برهم میزنند و پیام طرح این است که این مساله را جرم تلقی کنیم.» وی اضافه کرده بود: «پیشنویسی که به امضا رسیده، با آن چیزی که در صحن آمده است، اختلافاتی دارد و مسائلی باید اصلاح شود.»
با این حال به نظر برخی حقوقدانان، برای جلوگیری از برهم زدن مراسم و سخنرانی ها، مقررات کافی در مجموعه قوانین ایران وجود دارد و نیازی به تصویب طرح یا لایحه جدیدی در این زمینه نیست، بلکه مشکل در عدم اجرای قوانین توسط ضابطان قوه قضایی و دادگاه هاست.
به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی» به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.