بر اساس این قانون٬ حزب یا جریان پیروز قادر خواهد بود با کسب ۵۵ درصد کرسی ها اکثریت مجلس را در اختیار گیرد و دولت تشکیل دهد.
آگهی
گزارش تفصیلی
قانون جدید انتخابات در ایتالیا به منظور ایجاد ثبات بیشتر در مجلس عوام این کشور نوشته شده است. بر اساس این قانون٬ حزب یا جریان پیروز قادر خواهد بود با کسب ۵۵ درصد کرسی ها (یعنی ۳۴۰ کرسی از مجموع ۶۳۰ کرسی) اکثریت مجلس را در اختیار گیرد و دولت تشکیل دهد.
به این معنی که اگر در دور نخست رای گیری هیچ حزبی نتوانست ۴۰ درصد آراء را بدست آورد٬ دور دوم انتخابات بین دو حزبی که بیشترین آراء را داشته اند برگزار می شود و حزب پیروز از این دور٬ اکثریت یعنی ۵۵ درصد کرسی ها را در اختیار می گیرد.
همانطور که مارکو کاچیتو٬ استاد دانشکده علوم سیاسی میلان توضیح می دهد: « تعداد احزاب موجود در پارلمان ایتالیا آنقدر زیاد است که به نظر غیرممکن می رسد که حزبی بتواند به حد نصاب ۴۰ درصد آراء برسد. بر اساس قانون جدید حزبی که مثلا با کسب ۲۰ درصد آراء به دور دوم رسیده و در این دور پیروز شده می تواند اختیار کل مجلس عوام را در دست بگیرد.»
انتخابات در کشورهای بسیاری به دلیل عدم کسب اکثریت مطلق از سوی یک حزب به دور دوم کشیده می شود. کاچیتو بر این باور است که «در واقع هدف از اجرای این قانون این بود که با برگزاری دور دوم انتخابات هیچ جریان سیاسی نتواند با حداقل رای٬ اکثریت کرسی ها را بدست آورد.»
دیوان عالی قانون اساسی ایتالیا همواره بر اهمیت نقش و وزنه نمایندگان پارلمان در ساختار سیاسی کشور تاکید داشته است.
کاچیتو می افزاید که «در دیگر کشورها که نظام حقوقی آنها بر اکثریت نسبی استوار است٬ مساله اصلی توانایی حکومت است و نمایندگی اکثریت شهروندان اهمیت کمتری دارد.»
اجرای قانون جدید انتخابات از این جهت مهم است که انتخابات پارلمانی به احتمال قوی تابستان امسال برگزار خواهد شد و پیامد آن می تواند نقش بسیار مهمی در چگونگی مقابله با بحران سیاسی و اقتصادی این کشور ایفا کند.