دولت فرانسه در عقب نشینی از موضع خود مجوز راهپیمایی در پاریس را داد

آگهی

ممنوعیت جنجال برانگیز راهپیمایی سندیکاهای مخالف قانون کار در پاریس که برای روز پنجشنبه ۲۳ ژوئن (۳ تیر) اعمال شده بود، برداشته شد.

وزارت کشور فرانسه در جلسه روز چهارشنبه با روسای سندیکاها، ضمن عقب نشینی از موضع پیشین، به مخالفان اصلاحات در قانون کار مجوز برگزاری راهپیمایی مذکور را داد، اما در محدوده میدان باستی و در مسیر کوتاهتری (میان میدان باستی و بَسَن دُلارسِنال).

تغییر موضع دولت از ممنوعیت به محدودیت پس از آن صورت گرفت که تصمیم پیشین با انتقادهای زیادی حتی در بین هم حزبی های نخست وزیر روبرو شد. کریستین پاول، نماینده سوسیالیست در پارلمان فرانسه می گوید: «این تصمیم نخست وزیر یک اشتباه تاریخی است. برای نخستین بار از سال ۱۹۵۸است که تظاهرات سندیکاهای بزرگ حقوق بگیران ممنوع می شود. این، اقدامی کاملا نابجاست.»

برنار کازنوو، وزیر کشور فرانسه که خشونت آمیز بودن اعتراضات پیشین و نگرانی های امنیتی مرتبط با جام ملت های اروپا (یورو ۲۰۱۶) را مهمترین دلایل این ممنوعیت خوانده بود هشدار داده که در جریان تظاهرات فردا هیچ گونه خشونت و تخطی از مقررات تحمل نخواهد شد.

در تظاهرات هفته گذشته (۱۴ ژوئن برابر با ۲۶ خرداد) میان نیروهای پلیس و معترضان درگیری و خشونت گسترده ای پیش آمد که طی آن دست کم ۴۰ نفر از جمله نیروهای پلیس زخمی شدند. نیروهای امنیتی ۲۷ تن را بازداشت کردند.

یک هفته مانده به رای گیری سنای فرانسه درباره قانون کار اصلاح شده آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که این جنبش اعتراضی حمایت اکثریت (۶۰ درصد) فرانسویها را به همراه دارد.