طرح استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل از ماه دسامبر سال گذشته آغاز شد. طرحی که توسط گروهی از اعضای کنگره ملی برزیل و مخالفان او راه اندازی شد
آگهیطرح استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل از ماه دسامبر سال گذشته آغاز شد. طرحی که توسط گروهی از اعضای کنگره ملی برزیل و مخالفان او راه اندازی شد.
خانم روسف متهم است که درآستانه برگزاری انتخابات عمومی سال ٢٠١٤ میلادی که دومین دوره ریاست جمهوری او بود، با تخطی از قانون بودجه، هزینه های دولتی را افزایش داده و آمار دولتی رادر جهت جلب نظر مساعد رای دهندگان دستکاری کرده است. اتهاماتی که از سوی خانم روسف رد شد و او آن را «کوتایی سیاسی» از سوی مخالفانش خواند.
نخستین اقدامات جدی علیه رئیس جمهوری برزیل ازماه آوریل سال جاری آغاز شد. مجلس نمایندگان برزیل روز ۱۷ آوریل طرح استیضاح خانم روسف را به رای گذاشت. دو سوم از مجموع ۵۱۳ نماینده به طرح استیضاح او رای مثبت دادند و به این ترتیب امکان بررسی این طرح در مجلس سنا فراهم شد.
روند تحقیقات در پرونده استیضاح رئیس جمهوری برزیل ادامه داشت تا اینکه هفته گذشته ادواردو کونیا، رئیس مجلس برزیل در پی حکمی از سوی دادگاه عالی این کشور در رابطه با پرونده فساد مالی از سمت خود به طور موقت برکنار شد. کونیا دشمن سرسخت دیلما روسف و فردی است که روند استیضاح روسف را در دسامبر ۲۰۱۵ آغاز کرد.
با برکناری او والدیر مارانهائو، نائب رئیس مجلس، رئیس موقت مجلس شد. او بالافاصله پس از کسب این سمت رای مجلس سفلی درباره استیضاح دیلما روسف را لغو کرد. به اعتقاد او در جریان رای گیری ۱۷ آوریل بعضی مقررات نقض شده است. او گفت که اعضای مجلس نباید پیش از رای گیری موضع خود را بطور علنی اعلام می کردند.
با این وجود اما سنای برزیل درخواست رئیس موقت مجلس نمانیدگان را رد کرد و وعده داد که طرح استیضاح را پیش خواهد برد. در همین حال آقای مارانهائو نیز با سنا همراه شد و درخواست خود را پس گرفت.
در صورتی که استیضاح خانم روسف ۶۸ ساله در سنای برزیل رای اکثریت یعنی رای مثبت ۴۱ نماینده از ۸۱ نماینده را به دست بیاورد، رییس جمهوری تعلیق خواهد شد و معاون وی میشل تمر زمام قدرت را به دست خواهد گرفت.
سنا همچنین پس از آن ۱۸۰ روز فرصت خواهد داشت تا طرح استیضاح را مورد بررسی قرار دهد و درباره صلاحیت وی برای ماندن در سمت ریاست جمهوری تصمیم گیری کند .اگر دو سوم اعضای به استیضاح خانم روسف رای دهند او از حقوق سیاسی خود محروم می شود و باید پست ریاست جمهوری را به طور کامل ترک کند و به این ترتیب میشل تمر که جانشین او شده تا پایان دوره ریاست جمهوری وی یعنی ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی به عنوان رئیس جمهوری فعالیت خواهد کرد.
آقای تمر از نخستین دوره ریاست جمهوری خانم روسف همواره به عنوان معاون وی در کنارش بود اما اینک به طور کاملا آشکار برای کسب سمت ریاست جمهوری آماده می شود. این درحالیست که با وجود اتهامات مربوط به فساد مالی که علیه او مطرح شده احتمال استیضاح او نیز غیر ممکن بنظر نمی رسد.