حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت: براساس قانون اساسی هر نماینده ای كه از هر حوزه انتخابیه انتخاب می شود پس از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله كند.
به نظر میرسد این سخنان حسن روحانی مربوط به اختلاف نظر میان وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر رد صلاحیت مینو خالقی، نماینده منتخب شهر اصفهان در انتخابات مجلس دهم است. خانم خالقی در انتخابات هفتم اسفند با کسب ۱۹۳۳۹۹ رای به عنوان سومین نماینده مرکز استان اصفهان برگزیده شد. با این حال هیات نظارت بر انتخابات در آخرین روز سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که آرای وی باطل شده است. مقامهای هیاتهای اجرایی و وزارت کشور ایران گفتهاند که بر سر این مساله با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی دارند.
طبق قانون اساسی ایران، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات و تایید صحت آن را برعهده دارد. این نهاد که مرجع تفسیر قانون اساسی نیز هست در سال ۱۳۷۰ اعلام کرد وظیفه نظارت بر انتخابات استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها میشود.
به گزارش ایرنا آقای روحانی که چهارشنبه نهم اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستا حضور یافته بود گفت: همه انتخاباتها معنایش یک كلمه است و اینكه اگر كسی به رای شخصی خود اتكا كند، استبداد و جمود پیدا كند و به نظرات دیگران اعتنا نكند، در مسیر حركت و نابودی و خسران قرار گرفته است.
همه دنیا مسائل سیاست خارجی نیست
آقای روحانی در این سخنرانی همچنین گفت: چند شعار را یاد گرفته ایم و تكرار می كنیم، همه دنیا مسائل سیاست خارجی نیست، زندگی، آب، محیط زیست، وسایل سالم حمل و نقل از جمله مواردی است كه باید مورد توجه قرار گیرد و اگر نماینده مردم هستیم باید به فكر همه چیز مردم باشیم.
در ماههای گذشته منتقدان سیاستهای دولت یازدهم، از توجه «بیش از حد» کابینه حسن روحانی به سیاست خارجی انتقاد کرده بودند.
رئیسجمهوری اسلامی ایران همچنین با انتقاد مجدد از حکم دیوان عالی آمریکا ناظر بر امکان پرداخت غرامت از محل ۲ میلیارد دلار از اموال مصادر شده ایران در آمریکا گفت: كار خلاف قانون را ملت، دولت و نظام نمی پذیرد و دولت آمریكا در برابر این اقدام غلط و غیرقانونی محاكم آمریكا در برابر ملت و دولت ایران مسئول است و دولت ایران و ملت برای احقاق حقوق از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد كرد. آقای روحانی یک روز قبل هم این اقدام دادگاه قانون اساسی ایالات متحده را «دزدی و نشانه ادامه خصومت با ایران» توصیف کرده بود.