کارگروه سازمان ملل «حبس» جولین آسانژ را غیرقانونی دانست

آگهی

سوئد روز پنجشنبه اعلام کرد که یک کارگروه سازمان ملل متحد، آنچه «حبس» جولین آسانژ خوانده را غیرقانونی دانسته است.

آسانژ استرالیایی، از موسسان ویکی لیکس، پیش تر گفته بود در صورتی که رای سازمان ملل به نفعش نباشد، خود را به پلیس بریتانیا تسلیم می کند اما در غیر این صورت، انتظار دارد که مقامات بریتانیا و سوئد رفتاری قانونی داشته باشند و گذرنامه او را پس بدهند.

او که در سوئد مظنون به ارتکاب جرائم جنسی است، سه سال و نیم است در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته است.

پِر ساموئلسون، وکیل جولین آسانژ در پاسخ به این پرسش که آیا رای سازمان ملل متحد به لحاظ قانونی الزام آور است یا خیر، می گوید: «نه، این تصمیمی نیست که رسما الزام آور باشد، نتیجتا شاکی می تواند خلاف آن عمل کند. اما به نظر من این کار برای سوئد غیرممکن خواهد بود چرا که سازمان ملل قانون سوئد را تفسیر کرده و می گوید آسانژ در حبس است. اگر چنین باشد، حبس او سه سال و نیم به طول انجامیده که این بسیار بیشتر از اشد مجازات ممکنی است که او در صورت رفتن به سوئد و محکوم شدن دریافت می کرد.»

جولین آسانژ یکی از افرادی بود که در سال ۲۰۰۶ میلادی «ویکی لیکس» را راه اندازی کرد. ویکی لیکس یک سازمان خبرنگاری افشاگر است که از طریق منابع ناشناس خود اسناد محرمانه دولت ها را منتشر می سازد.

آسانژ مقامات سوئد را متهم می کند که به منظور یافتن بهانه ای برای استردادش به آمریکا، علیه وی پرونده سازی کرده اند.