پارلمان لهستان کنترل رسانه ها را به دولت می دهد

حزب حاکم لهستان که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد روز چهارشنبه قانونی را تصویب کرد که امکان کنترل بیشتر رسانه ها را به دولت می دهد. طبق این قانون همچنین بانک ها و موسسات بیمۀ هلندی از این پس مالیات بیشتری را باید پرداخت کنند.

این قانون که با ۲۳۲ رای موافق تصویب شد، مالیات تعیین شده برای بانک ها و موسسات بیمه را ۰.۴۴ درصد افزایش می دهد و سالانه بیش از چهار میلیارد یورو به درآمد دولت اضافه می کند. دولت می گوید این مبلغ صرف یارانۀ دارو برای افراد بالاتر از ۷۵ سال و کمک مالی به خانواده های کم درآمد خواهد شد.

حزب حق و عدالت لهستان که از ماه اکتبر قدرت را در این کشور در دست گرفته است، درصدد است موسسات مالی از جمله برخی از بانک ها را دوباره ملی اعلام کند.

چنانچه قانون جدید توسط سنای لهستان تصویب شود، وزارت خزانه داری این کشور از این پس انتخاب مدیران رسانه های عمومی را در اختیار خواهد داشت. روسای رادیو و تلویزیون لهستان تاکنون از طریق کنکوری که توسط شورای نظارت بر رسانه ها انتخاب می شدند. این قانون از اول ماه فوریۀ ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته می شود.

این اقدام پارلمان با مخالفت مردم و همچنین کمیسیون اروپا روبرو شده است. مخالفان با این قانون می گویند این امر با قانون اساسی لهستان و دموکراسی مغایرت دارد. از ابتدای ماه دسامبر مخالفان این حزب چندین راهپیمایی اعتراضی را در مخالفت با این تصمیم دولت برگزار کرده اند.

کمیسیون اروپا نیز نامه ای را به چند وزیر کابینۀ لهستان ارائه کرده و در آن نگرانی خود از محدودیت برای رسانه ها ابراز کرده است.