هزاران شهروند لهستانی روز شنبه برای دومین بار در ماه جاری میلادی علیه سیاست های دولت محافظه کار «قانون و عدالت» دست به اعتراض زدند. معترضان دولت را
هزاران شهروند لهستانی روز شنبه برای دومین بار در ماه جاری میلادی علیه سیاست های دولت محافظه کار «قانون و عدالت» دست به اعتراض زدند. معترضان دولت را متهم می کنند که در پی محدود کردن دموکراسی در این کشور با اعمال قدرت در دادگاه قانون اساسی لهستان است.
آگهی
آگهی
متیوز کیجوسکی سازمانده این اعتراض در سخنانی گفت: «حمله به دادگاه قانون اساسی با “لایحه ترمیم” می تواند به وضعیتی منجر شود که هیچ راهی برای حفاظت از دموکراسی وجود نداشته باشد. لهستان در معرض خطر دیکتاتوری اکثریت قرار دارد که ساده ترین راه برای عادی سازی دیکتاتوری است.»
مقامات شهر ورشو تعداد معترضان را در این شهر حدود ۲۰ هزار نفر برآورد کرده اند. اعتراضات زمانی آغاز شد که رئیس دولت جدید بعد از برنده شدن در انتخابات، پنج قاضی از پانزده قاضی دادگاه قانونی اساسی را تغییر داد که مخالفان آنرا عملی غیرقانونی می دانند.