آگهیگفتگو با امین احمدیان و یوسف مولایی
بهاره هدایت، کنشگر جنبش دانشجویی که از زمستان ۱۳۸۸ در زندان به سر میبرد، با درخواست دادستان برای اجرای حکم دو سال حبس تعلیقی مربوط به سال ۱۳۸۵ رو به رو شده است. وی از اجرای حکم تعلیقیاش زمانی مطلع شد که پیشتر با سپری کردن ۵ سال و نیم در بند نسوان زندان اوین، حکم آزادی دریافت کرده بود.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت با اشاره به اینکه آخرین ملاقات با وی روز یکشنبه و به صورت کابینی صورت گرفته به یورونیوز میگوید: «همان روز بهاره این موضوع را با من در میان گذاشت. من بیست و یکم مرداد از شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب حکم آزادی او را گرفتم و این حکم به زندان اوین ابلاغ شد. حکمی که بعد به ایشان ابلاغ شده به تاریخ بیست و هفتم صادر شده است. این یک هفتهای که بدون هیچ قرار قانونی یا حکمی او در زندان بوده، تخلف محض است. قاضی پس از حکم آزادی، به لحاظ حقوقی هیچ مسوولیتی برای ورود به پرونده ندارد. در این صورت پرونده خاتمه یافته است. من این مساله را با قاضی شعبه ۲۸ در میان گذاشتم ولی متاسفانه رسیدگی نشد.» آقای احمدیان در ادامه تاکید میکند: «با هر خوانشی از قانون، اجرای این حکم دو سال حبس تعلیقی قابل پذیرش نیست.»
یوسف مولایی، وکیل پایه یک دادگستری در تهران که وکالت خانم هدایت را برعهده دارد پیشتر در گفتگو با ایسنا از اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی درباره پرونده موکل خود اظهار امیدواری کرده بود. از آقای مولایی در اینباره پرسیدیم. وی میگوید: «گفته نشده که ماده ۱۳۴ در مورد موکل من اجرا نشده، بلکه در جریان بررسی است زیر در نهایت باید توسط شعبه صادرکننده حکم قطعی بررسی شود و این مستلزم آن است که پرونده از اجرای احکام و از طریق دادسرا به دادگاه برسد.»
وکیل بهاره هدایت در پاسخ به زندانی بودن موکلش در فاصله صدور حکم آزادی و به اجرا درآمدن حکم دو سال حبس تعلیقی بر این باور است که: «ما باید به آینده نگاه کنیم و امیدوار باشیم که مشکلات ایشان حل شود؛ اینکه بگوییم اشکالات قانونی وجود دارد و فرد مدتی را بدون توجیه قانونی در زندان سپری کرده، اینها بحثهایی است که به لحاظ حقوقی همیشه میشود داشت ولی در مورد اعمال ماده ۱۳۴ چنانچه دادگاه صادرکننده حکم آن را اعمال نکند، مجازاتی که متهم متحمل میشود قانونی است زیرا تا زمانی که حکم تازهای صادر نشود اجرای احکام الزام به اجرای قانون قبلی دارد.»
همسر این فعال جنبش دانشجویی درخصوص این سخن آقای مولایی میگوید: «آنچه دکتر مولایی میگوید درست است ولی چنانچه اشاره کردم ما از شعبه صادرکننده حکم نهایی، حکم تبدیل هشت سال حبس به پنج سال و نیم را گرفتیم. طبق این حکم ۳۰ خرداد میبایست که تاریخ آزادی ایشان باشد. این مساله را ما از مدتها قبل پیگیری میکردیم که مرتب تعلل و کارشکنی میشد. سرانجام حکم آزادی پس از حدود شش سال صادر شد.» وی خاطرنشان میکند: «حکم تعلیقی باید در سال ۱۳۸۸ اجرایی میشد یا در نهایت با اغماض، در طول اجرای حکم باید در نظر گرفته میشد.»
«در ایران دستگاه قضایی را نمیتوان مقصر تعریف کرد»
وکیل مدافع بهاره هدایت در رابطه با ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی میگوید: «به طور کلی از نظر من، وقتی قانونی تصویب میشود این قانون باید به صورت خودکار برای تمامی کسانی که مشمول شوند به اجرا گذاشته شود. به هر حال دستگاه قضائی روال کار خود را دارد و ما نمیتوانیم در آن دخالت کنیم.»
بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین میکند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا میشود. اگر کسی بیش از سه جرم مرتکب نشده باشد، دادگاه برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات را در نظر گرفته و مجازات اشد را اعمال میکنند.
آقای مولایی ضمن اشاره به پرونده بهاره هدایت و ایرادهایی که همسر وی مطرح میکند میگوید: «در صورتی که حقی تضییع شود باید متهم اجازه داشته باشد تا درخواست احقاق حق کند و با کسانی که مسبب آن بودهاند برخورد شود ولی ما در ایران چنین وضعی را نداریم که بتوانیم دستگاه قضائی را مقصر تعریف کنیم.»
این وکیل دادگستری یادآور شد که: «پرونده به جریان افتاده است و باید به دادگاه برسد. درخواست هم از طریق موکل صورت گرفته و اقدام قانونی به دست وکیل نبوده است. تمام این مسیر را پرونده خودش طی میکند و برای اعمال ماده ۱۳۴ به آن صورتها ما اختیاری نداریم و نیازی به اقدام وکیل نیست.»
«در زندان موهایت مثل دندانهایت سفید میشود»
بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و برنده جایزه حقوق بشری بنیاد هارالد ادلستام سوئد در سال ۲۰۱۲ میلادی است. وی همچنین علاوه بر حضور فعال در جنبش دانشجویی، از مدافعان حقوق زنان نیز به شمار میرود.
دلیل درخواست عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از قاضی پرونده برای اجرای حکم تعلیقی مربوط به سال ۱۳۸۵ را از همسر خانم هدایت جویا شدیم. وی با اشاره به سابقه مشکلات برای این زندانی سیاسی میگوید: «صدور حکم دو سال حبس به اتهام توهین به رهبری در تمامی پروندههای [مربوط به متهمان سیاسی-عقیدتی] سال ۱۳۸۸ بخشیده شد. متاسفانه این مورد برای پرونده بهاره اعمال نشد. در رابطه با پرونده ۱۳۸۵ که اکنون حکمش اجرا میشود نیز در همان سال شصت- هفتاد تن بازداشت شدند و برای حدود ۱۰ یا ۱۲ متهم حکم صادر شد که تعدادی از احکام نیز تعزیری بود با این حال آن احکام هیچگاه اجرا نشد. در مورد فقط بهاره این اتفاق افتاد. همین طور مسائلی در طول این شش گذشته بوده از جمله موضوع ملاقاتهای حضوری که سالی یکی دوبار بیشتر داده نشد، ممنوع الملاقات شدن و فشارهایی که روی من و خانوادهاش بوده است.»
آگهیوی در ادامه میافزاید: «در اینجا شائبه به اجرا گذاشتن اراده شخصی دادستان مطرح میشود. دادستان از همان سال ۱۳۸۸ هشت- نه بار به بهاره مراجعه کرده بود و از وی خواسته بود تا درخواست عفو بنویسد و در دادگاههای عمومی که به صورت نمایشهای تلویزیونی بودند شرکت کند، ولی بهاره مخالفت کرده بود و حاضر به انجام آن نشد. بهاره در این سالها مقاومت کرد. همان موقع هم تهدید شد که این حکم تعلیقی اجرا میشود و در زندان نگهش خواهند داشت. دادستان به او گفته بود که آن قدر در زندان باقی میماند تا موهایش مثل دندانهایش سفید شود. متاسفانه اکنون همان اراده حاکم است.»
آقای احمدیان در تهران بر تخلف دستگاه قضایی تاکید میکند و میگوید: «من فکر میکنم درخصوص پرونده بهاره تخلفاتی محرز روی داده است. حاضر هستیم دادگاهی از قضات بیطرف این پرونده را بررسی کنند، هر حکمی که صادر شود را حتی اگر رای به عدم تخلف باشد، میپذیریم.»