بر اساس تصمیم دادگاه عالی مصر، حسنی مبارک رهبر سابق این کشور تا زمان بررسی مجدد پرونده مربوط به فساد مالی و رشوه خواری وی و تصمیم نهایی دادگاه طی چند روز آینده آزاد خواهد شد.
آگهی
آگهی
حسنی مبارک پیش تر به اتهام فساد مالی در دوران حکومتش و استفاده از حدود ۱۷ میلیون دلار از حساب دولت برای موارد شخصی به سه سال حبس محکوم شده بود اما دیوان عالی کشور اعلام کرد که در جریان بررسی این پرونده، مراحل قانونی دنبال نشده است.
بر اساس قوانین مصر، دوران بازداشت موقت متهمان پیش از محکوم شدن در دادگاه حداکثر دو سال است.
به گفته وکیل وی حتی در صورت اثبات این اتهام نیز او از سال ۲۰۱۱ تاکنون بیش از سه سال را در زندان گذرانده است.
حسنی مبارک ۸۶ ساله در حال حاضر در بیمارستان ارتش مصر به سر می برد.
این پرونده تنها مورد قضایی است که براساس آن رئیس جمهور سابق مصر تاکنون در بازداشت بسر می برد.